بسام راضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: مصر تستضيف 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوف
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بسام راضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي مصر تستضيف 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوف، استضاف مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الساعات الماضية بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا لاستعراض وجهة النظر المصرية تجاه قضية الهجرة .جاء ذلك .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بسام راضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: مصر تستضيف 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استضاف مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الساعات الماضية بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا لاستعراض وجهة النظر المصرية تجاه قضية الهجرة .
جاء ذلك بحضور وزير الصناعة الإيطالي وعدد من كبار من المسؤولين الإيطاليين وأعضاء المجلس، وأساتذة من جامعتي لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي RAI والصحف الإيطالية واسعة الانتشار وفي مقدمتهم جريدة للفورميكا التابعة لمجلس الأمن القومي الإيطالي، وذلك لمناقشة موضوع الهجرة وطرق التحكم فيها بمايتلائم مع احتياجات أوروبا.
بسام راضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: مصر نجحت منذ عام 2016 في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلهاالسفير بسام راضي الذي كان ضيف شرف الندوة ألقى كلمة تحت عنوان الهجرة وطرق العلاج، مؤكدا أن مصر نجحت منذ عام ٢٠١٦ في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، وأن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى بشكل غير شرعي.
وأشار بسام راضي، إلى أن حل مشكلة الهجرة غير منتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمني، بل علاج أساس المشكلة، وأنه يتوجب على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في إفريقيا، خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الأفريقية كالطرق الدولية وخطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية والتي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة إفريقيا، وذلك لتوفير فرص عمل وتقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.
وأضاف بسام راضي أن أوروبا لديها فرص استثمار كبرى في مصر وافريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها فى مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة وتضمن زيادة فرص العمالة وتتيح للمؤسسات الاوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جدا من تنفيذ هذه المشروعات.
بسام راضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: مصر بها 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفةوأضاف بسام راضي أن مصر تستضيف حوالي ٩ مليون نسمة من جنسيات مختلفة نسميهم في مصر بالضيوف ولا يعيشون في معسكرات لاجئين ولكن يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية من عمل وتجارة وتنقل وتملك بجانب إخوانهم المصريين وتلك هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح الفتاح السيسي من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول.
شدد بسام راضي أن إيطاليا دولة ذات تاريخ عريق ومؤسسة للاتحاد الأوروبي وعظيمة بإسهاماتها الحضارية للعالم والإنسانية جمعاء في جميع المجالات وهي قادرة تماما على قيادة عملية تنموية شاملة في أفريقيا.
وما أن انتهى راضي من إلقاء كلمته حتى ضجت أجواء القاعة بتصفيق حاد، حيث أثنى رئيس الجلسة على كلمة السفير المصري بسام راضي التي وصفها بأنها علاج سريع ومركز وشافي لهذه المشكلات والتفت إلى الضيوف على المنصة ووجه سؤالا لهم قائلا، مصر قامت بواجبها، ماذا يمنع أوروبا من القيام بما أشار إليه السفير بسام راضي؟
مسؤولة الهجرة بنقابة العمال الإيطالية الدكتورة فرانشيسكا كانتيني قالت إن هناك مستقبل كبير لمثل هذه المشروعات في مصر وان ما ذكره السفير المصري بسام راضي هو علاج فعال وسريع لحل مشكلة الهجرة غير شرعية وان على صناع القرار في إيطاليا وأوربا التنسيق مع المسؤولين المصريين للبدء في أسرع وقت للقيام بتنفيذها على النحو الذي ذكره بدقة بسام راضي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصر تستضیف 9
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد