ضياء رشوان: الإعلام الأجنبي والمنظمات الدولية لم يرصدوا مخالفة واحدة في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كان كثيفا وتخطى الانتخابات الرئاسية السابقة، والانطباع العام أن كل قطاعات الشعب المصري شاركت في التصويت.
وأضاف رشوان خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الإعلام الغربي كتب بشكل كثيف في مسألة أن الأوضاع في غزة على الحدود المصرية كانت سببا كثافة مشاركة المصريين في التصويت، لأن المواطن استشعر تهديدا للأمن القومي، ويحتاج إلى التأكيد أنه موجود ويشارك في استقرار بلده.
وأردف رشوان: هناك 528 مراسلا أجنبيا لتغطية الانتخابات، منهم 100 مراسل وصلوا من الخارج خصيصا لتغطية الانتخابات، وبعض المحطات الإعلامية الضخمة وصل أفرادها المشاركون في التغطية 20 شخصا، وحصلوا على كل التراخيص من هيئة الاستعلامات، ولم يكن ممنوعا عليهم سوى التصوير داخل اللجنة الذي يكون بإذن القاضي المشرف على اللجنة فقط.
وأكد رشوان : أن الإعلام الأجنبي نقل ما رآه، إضافة إلى المنظمات الدولية والإفريقية مثل كوميسا والاتحاد الأفريقي، وجميع وسائل الإعلام العالمية ،مؤكدا أن المراقبين لم يرصدوا مخالفة واحدة متعلقا بإجراءات الانتخابية، مثل تدخل الشرطة أو القضاء في التصويت، أو وجود موتى في قوائم الناخبين، أو وجود أي تلاعب من مؤسسات الدولة، ولا أي مخالفة واحدة، وهذا نجاح تنظيمي ضخم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".