قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن نسب التصويت من المتوقع حسب تقديرات الهيئة العامة للاستعلامات تصل إلى 62% أو أعلى أو أقل قليلا، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية، وهي نسبة أكبر من النسب التي تصل إليها الانتخابات التعددية في دول كبرى في الديمقراطية.

100 مراسل من الخارج خصيصًا لتغطية الانتخابات

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك 528 مراسلًا أجنبيًا لتغطية الانتخابات، منهم 100 مراسل وصلوا من الخارج خصيصا لتغطية الانتخابات، وبعض المحطات الإعلامية الضخمة وصل أفرادها المشاركون في التغطية 20 شخصا، وحصلوا على كل التراخيص من هيئة الاستعلامات، ولم يكن ممنوعا عليهم سوى التصوير داخل اللجنة الذي يكون بإذن القاضي المشرف على اللجنة فقط.

تابع: أن الإعلام الأجنبي نقل ما رآه، وكذلك المنظمات الدولية والإفريقية مثل كوميسا والاتحاد الأفريقي، وجميع وسائل الإعلام العالمية والمراقبين لم يرصدوا مخالفة واحدة متعلقا بإجراءات الانتخابية، مثل تدخل الشرطة أو القضاء في التصويت، أو وجود موتى في قوائم الناخبين، أو وجود أي تلاعب من مؤسسات الدولة، ولا أي مخالفة واحدة، وهذا نجاح تنظيمي ضخم.

وشدد على أن الأحزاب السياسية عملت بشكل جيد على الأرض خلال هذه الانتخابات، لكن لن ننتظر كل 6 سنوات لنرى الأحزاب، يجب أن تستمر الأحزاب في العمل في الشارع دون موسمية، يجب أن تختفي الطبيعة الموسمية لعمل الأحزاب، وسيدعم ذلك استمرار الحوار الوطني كحالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران

إقرأ أيضاً:

الوجود الأجنبي .. التفريط .. التلاعب بهويّة الدوله

محمد عبد الله الصايغ

عندما كانت الدانات والصواريخ الأولى تُعانق سَماء الخرطوم وأبريل العام ٢٠٢٣ يكاد أن ينتصِف ؛ وعندما كانت الأرضُ تهتز بِقوَّةِ النيران على خلافِ ما شَهِدَتهُ أجيالُنا من إنقلاباتٍ عسكريه كانت هُنالك بصّات أنيقه تحوي في جَوفِها ( الوُّجود الأجنبي ) في السودان مَحروسةً بِخَوفِ طَرَفَي الحرب مِن التَعَرُّض لها. إستَمَرّت عمليّة الإجلاءِ هذه لفترةٍ تؤكّد أنّ الأعداد من الضخامة بحيثُ أنّها تتجاوز المسموح بِهِ قانوناً وأخلاقاً حسب التوصيف المُتعارف عليه بين الدوَل حمايةً لأمنِها واقتصادِها والحفاظ على سيادتِها. هذا التدافُع للمُغادَره حتّمَتهُ ظروف الحرب المُفاجِئه وهو الذي أعطى لهذه الدراسه الأمينه العَفويه مصداقيتَها لما كانَ عليهِ حال الوجود الأجنبي ببلادِنا ( الهامِلَه ) الذي إمتَدّ بين الأعوام ١٩٨٩ وحتى قيام الحرب.

إضطُرِرنا لمغادَرة منزلنا بحي العمارات في اليوم الأول للحرب بعد أن وقعت دانه على المنزل وحطمت جزءاً كبيراً منهُ ورَعتنا العنايه الإلهيه. عُدنا للمنزل بعد أيّام راجلين لأخذ بعض حوائجِنا وكان حي العمارات خالياً بحكم استهدافه. وجدنا أعداداً من ( تسعه طويله ) في مختلف الأعمار وهم يجلسون على الشوارع عند ما يبدو أنّها مراكز تجميع للمنهوبات ( أشكالاً وألواناً ). كان من الصعب تحديد ( الدوَل )التي ينتمون إليها من واقع اللهجه التي كانوا يتحدثونَ بها. كانَ حي مايو ، بحُكم الموقع الجغرافي ، هو الحاضنه وحسبما أفادوا.

في طريقنا بالحافله إلى ام درمان للمغادره للشماليه مررنا بالمنطقه الصناعيه الخرطوم بحري. لن اجد توصيفاً أعبّر به عمّا رأيت من مظاهرٍ للنهب خلاف الجراد. لم يكن هنالك شبراً واحداً على كلّ تلك المساحه الشاسعه ليس فيه طفل او رجل او إمرأه او عربة كارو وهم يحملون المنهوبات ويُهَروِلون مُسرِعين ليس خوفاً وإنّما ليتمكّنوا من العوده مراتٍ ومرّات وكان كل ذلك يحدُثُ في وسطِ قصفٍ بالأسلحةِ الثقيله… وكانت منطقة العِزبه هي مربط الفرس.

قبل الحرب كانت مدن العاصمه الثلاث تكتظُّ تقاطعات شوارعها بالمتسوّلين رجالاً ونساءً وأطفالاً وجميعهُم أجانب ينتمون لدولٍ أخرى حتى أنّ ذلك شكّل ظاهرةً خطيره أمنيّاً وصحيّاً لكنّهُ لم يُشَكّل أي هاجس بالنسبةِ للسلطات زمن الإنقاذ أو ( إمتدادِها ) المُستَحّق حكومة الإنتقال.

ينسى الكثيرون من ( قادة ) القوات النظاميه ( القانون المُغَلَّظ ) الذي ردّدوه واليد اليُمنى على المصحف والأُخرى شاخصه إلى السماء الذي يقول ( أن أطيع في كلّ الأوقات الأوامر ( القانونيه ) الصادره إليّ من ضابطيَ الأعلا. ) وهُم يغضّونَ الطّرف عن الجريمه الكامنه خلف صرف الرقم الوطني إذا صادَفَ ، توصيف قائد الدعم السريع عبارة ( ضابطيَ الأعلا ) أمّا الفعل فهو لا علاقةَ له بتوصيف ( القانوني ) الوارده بذلك القَّسَم فهو يستوجِبَ الرَّفض أيّاً كانَ مُصدِرُهُ.
كم نحنُ في حَوجّةٍ لِمَن يقولونَ لا ويذهَبونَ ( مَطرودينَ إلى منازِلِهِم يستطيعونَ النظر في عيونِ أطفالِهِم بِفَخر.

شعبنا الكريم المضياف التلقائي ، الذي لم يسأل يوما عن أصول شخصٍ ، وهوَ يُكرِمَهُ ، ينتشر اليوم في أرجاءِ العالَم. رأى بأُمّ عينيه ( القيود ) التي تُكَبّل دخولَهُ وحركَتَهُ ورأى ( المهانَه ) في منسوبيه الذين يُبعَدون يوميّاً للوطنِ أو لِما تَبقّى منهُ ويُلقى بهم إلى النقاط الحدوديه في أسوأِ حال.

قبل العام ١٩٨٩ لم يكن لأجنبي أن يتواجد داخل السودان إلّا لأسبابٍ قانونيه مقبوله ومستوفية المستندات وكانَ مكان إقامَتِه معروفاً للسلطات وكذلك زمن مغادرته. كانت عربة الشرطه تقف امام نُزُلِه فورَ إخلالِه بأيّ شرطٍ من شروط الإقامه أو المغادره. كان أيضاً للسودانيين من اصحاب الجنسيات الأخرى إقامات قانونيه تُعطى وتُجدَّد وتُنزَع حسب الحال.

تعوّدَ الكثيرون ، بعدَ رحيل أعِزّاءٍ لَهُم ، أن يَعُضّوا أيادي النّدَم على أبٍ ، قَريبٍ أو صديقٍ فقدوه ولم يُبِرُّوه أو يُحسنوا إليه. كانَ الوطنُ كريماً على امتدادِ تأريخِه مَعَ أبنائهِ. احتمَل الكثير من عقوقِهِم وذِلّتِهِم لَهُ وتمثيلِهِم بهِ ومرمَغة كرامَتِهِ بالوحل.غابت التربيه الوطنيه فصار المال العام هدفاً ستراتيجياً وصارت ( العماله ) للأجنبي شيئاً عاديّاً وصار حُكّام الأمر الواقع يُدينون بالولاء كُلٌّ إلى دولَةٍ ما ولم نَسلَم حتّى من إسرائيل عَلَناً و ( قوّة عين ) ولم يعض أحدٌ أصابعهُ ندماً عندما ، أخيراً ، مات الوطن… ذهب الجميع إلى الأوطان البديله أمّا البقيه فقد احتاطوا في الكثير من الدول بالقصور وبالشقق فذهبوا إليها واستمرّ الحُكام في حُكمِهِم ( كأنّ شيئاً لم يَكُن ) وذهب الشعب إلى المطاحن والمحارق.

لا نُطالب ، إن سَلِمَتِ الجَرّه هذه المره ، سوى أن نَعتَبِر بِحجم عَصفِ الكارِثَه .. فرُبّما تكون الإنذار الأخير.

melsayigh@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • ولادة نجم جديد في سحابة ماجلان الكبرى.. هابل يرصد المشهد
  • الإستقلال يطلق “حملة انتخابية” ضخمة سابقة لأوانها تزامنا مع اجتماع الأغلبية
  • شاهد ـ عودة مراسلة قناة المسيرة دعاء روقة للقاء بعائلتها بعد عام من الغياب لتغطية الحرب ..
  • جلف تك نيوز يستعد لتغطية مباشرة لمؤتمر ليب 2025 بالرياض
  • ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
  • الوجود الأجنبي .. التفريط .. التلاعب بهويّة الدوله
  • آليات الاحتلال تطلق النار قرب حاجز نتساريم وسط غزة
  • تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • رئيس ديوان المحاسبة يناقش ملفات متعلقة بـ«التخطيط العمراني»
  • مسؤولون فلسطينيون: لم يتم توفير سوى 800 خيمة بحجة إجراءات متعلقة بالشحن