ثقافة الفيوم تناقش حقوق ذوي القدرات الخاصة في الدستور المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهد بيت ثقافة أبشواي بالفيوم محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
استهل المحامي عبد الجليل عبد الكريم، حديثه في المحاضرة بتعريف الإعاقة موضحا أنواع الإعاقات المختلفة، سواء السمعية، البصرية، الحركية، وغيرها.
وأشار "عبد الكريم" أن الدولة المصرية تحرص دائما على الاهتمام بقضايا ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال سن العديد من القوانين والتشريعات، التي تصب في مصلحتهم، إلي جانب المبادرات الرئاسية التي تقدم لهم كامل الدعم.
وأضاف أن الدستور المصري، يشتمل على العديد من المواد التي تعنى بحقوق ذوي القدرات الخاصة، حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص، منها المادة ٥٣ والتي تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"، هناك أيضا المادة (٨١) التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم، وضمان مباشرة جميع حقوقهم السياسية، ودمجهم مع الآخرين".
واختتم حديثه موضحا أن الدولة سنت أيضا عدة قوانين لدعم ذوي القدرات الخاصة منها تحديد عقوبة للتنمر عليهم بالحبس والغرامة، هذا إلى جانب القوانين التي تضمن حقوقهم في العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاءت ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان
في تصريح حاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية امس الأربعاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى بكل قوة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري بأقل تكلفة ممكنة، من خلال التعاقد مع مراكز طبية عالمية لتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية، دون المساس بحقوق العاملين فيها.
مدبولي: مصر مستعدة لكل سيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي "مدبولي": توقعات بحدوث موجة تضخم وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية والعالمية الجاريةوأوضح مدبولي أن التوجه الجديد لا يهدف فقط لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بل يشمل استقدام خبرات طبية عالمية للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، قائلًا:
"الموضوع مش منشآت وبس، أنا محتاج خبرات عالمية تيجي تقدم الخدمة هنا."
وأضاف أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مهمًا مع واحدة من أعظم المستشفيات في أوروبا، والتي تُعد من أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام، مؤكدًا أن هذه المستشفى ستفتح أبوابها في مصر بالتعاون مع الدولة المصرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة، مشيرًا إلى أن
"الجزء الأكبر من العلاج داخل هذا المستشفى سيكون بالمجان للمواطن المصري."
لا نية لتسريح العمال.. وهناك خطة لإعادة التوزيعوفي رده على التساؤلات المثارة حول مصير الموظفين والعاملين بالمستشفيات الحكومية بعد تأجيرها، شدد مدبولي على أنه لن يتم تسريح أحد من العاملين، بل سيتم تنظيم المنظومة بشكل احترافي ومحكم يضمن استمرارهم ضمن المنظومة الصحية.
وقال رئيس الوزراء بوضوح:
"مش معناها إني همشي العاملين والموظفين، إحنا بنضع منظومة محكومة ومحترفة لتشغيل هذه المنشآت."
وأضاف أن العقود مع المراكز العالمية ستشترط تحديد عدد معين من العاملين اللازمين لتشغيل كل مستشفى، وفي حالة وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة للقطاع الصحي الحكومي، موضحًا:
"إحنا عندنا نقص بصفة عامة في المنشآت الطبية، فبالتالي أي عمالة زائدة هيتم الاستفادة منها في مستشفيات أخرى."
هدفنا: نظام صحي عالمي بمعايير احترافيةوأكد مدبولي أن الهدف من التوجه الجديد هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة عالميًا، تملك الخبرات والكوادر المؤهلة لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الشراكة مع هذه المراكز العالمية ستوفر التدريب والتأهيل للأطقم الطبية المصرية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مما يعزز من قدرات المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام.
المواطن هو المستفيد الأولوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن تقديم خدمة علاجية مجانية أو بتكلفة منخفضة، بجودة تضاهي المعايير الأوروبية، يعد إنجازًا حقيقيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا مدبولي المواطنين إلى تفهم أبعاد هذه المبادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية، بل تسعى إلى توسيع نطاقها بالتعاون مع شركاء دوليين قادرين على إحداث تطوير حقيقي ومستدام في قطاع الصحة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل