سليمان العروج: الذكاء الاصطناعي إنتاجية عمل أكبر… ومخاطر وأخطاء أقل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتبر رئيس المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية سليمان العروج، أن المنتدى الأول الخاص بالذكاء الاصطناعي، يأتي نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصالات والمعلومات، وتنوع البرامج المتعددة وتداول المعلومات وحرية وصولها إلى مستخدميها.
وأضاف العروج في افتتاح المنتدى الثلاثاء، برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الخارجية وجهات حكومية وخاصة محلية وخليجية، أنه يهدف إلى تحسين جودة مخرجات العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبيّن أن ما تشهده استخدامات الذكاء الاصطناعي هو بمثابة تحول مهم جداً في حياة البشرية أجمع، كما يشكل مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثورة حقيقية وفعالة ومستقبلية، وأهمية الذكاء الاصطناعي الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية والخاصة، أنها تؤدي إلى تسريع خدمات للمواطنين، وتزيد إنتاجية العمل وتقليل المخاطر وتقليل الأخطاء.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الأميركية الدكتور عمار بوعبيد، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تسهم في حل مشكلات الحياة، وأهمها تشخيص الأمراض وعلاج المرضى، مؤكداً التوصل لأداة تفحص عقل الانسان الكترونياً وتشخص المرض الذي يشكو منه، من خلال ذبذبات الاعصاب وقراءة العقل، الذي هو أشبه بـ«هارديسك كمبيوتر».
وبدوره، كشف رئيس مؤتمر الأرشفة الرقمية أنور الحربي، عن مشاركة 20 شركة محلية واقليمية في المنتدى، مبيناً أن المحاضرات ممتازة، وقدم المحاضرون تصوراتهم حول كيفية إدارة الوثائق والارشفة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن المؤتمر الذي أقيم على هامش المنتدى، استعرض الارشفة الرقمية والقدرة على حفظ السجلات، من خلال استضافة خبراء عالميين قدموا بعض الحلول والدراسات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.