إغلاق اللجان فى محافظة الأقصر في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أغلقت جميع لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بمحافظة جالأقصر ، وذلك فى اليوم الثالث والاخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 .
وكانت قد شهدت لجان محافظة الأقصر فى الساعات الاخيرة اقبالا متزايدا من الناخبين.
وتستمر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية فى الانعقاد بمقرها فى الشبكة الوطنية لخدمات الطواريء والسلامة العامة وكذا الغرف الفرعية بالمراكز حتى الانتهاء من فرز جميع الأصوات ووصولها للجنة العامة.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر إغلاق اللجان الانتخابات الرئاسية لجان انتخابات الرئاسه
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
أودعت المبالغ بحسابها الشخصيبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد