اتفاقية الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تعزز التدفق التجاري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي – الوطن:
أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، وتعمل على تعزيز التدفق التجاري و تحفيز التجارة البينية ورفع قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات دولار سنوياً عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء المهم الذي عقدته جمارك دبي مع وفد دبلوماسي واقتصادي إندونيسي برئاسة سعادة السفير حسين بجيس، وذلك ضمن مبادرة ارتباط التي أطلقتها جمارك دبي كمنصة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة والشركاء التجاريين.
وتناول اللقاء المهم الذي ضم المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي، دور الدائرة في تحقيق المستهدفات المرجوة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تبرمها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وخدمات جمركية رائدة ومتطورة ترسخ الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات التي تعد من الدول التجارية المحورية إقليمياً وعالمياً.
واستعرض سعادة المدير العام لجمارك دبي الإنجازات الكبيرة التي تسجلها دولة الإمارات ومنها استضافة مؤتمر الأطراف (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، كما تطرق سعادته للاستضافة النوعية التي قدمتها دبي لمعرض الطيران بمشاركة أكثرمن 1400 عارض من 148 دولة، واستقطاب 135 ألف زائر بنمو 30% ، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية في دبي ومنها القطاع التجاري تؤدي بشكل إيجابي جداً حيث حققت المعاملات الجمركية في دبي نمواً بواقع 13 % إلى 21.6 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وسط توقعات باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بالأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية.
ولفت سعادته إلى أن جمارك دبي تواصل جهودها الرامية إلى التطوير المستمر في العلاقات التجارية والجمركية مع إندونيسيا والعمل على تعزيز النمو في المبادلات التجارية، حيث تعد إندونيسيا من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا، ولذلك نحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للتجارة الاندونيسية عبر الاستفادة من تطور البنية التحتية في دبي وتفوق الموانئ والمطارات والمناطق الحرة في الإمارة بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
من جانبه أعرب سعادة حسين بجيس عن تقديره لجهود جمارك دبي ودورها في دعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الامارات وجمهورية إندونيسيا، مؤكداً حرص السفارة الإندونيسية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للوصول الى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين للاستفادة من دور دبي كمحور دولي للتجارة العالمية في دعم نمو التجارة الإندونيسية.
إلى ذلك تخلل اللقاء عرض لبرامج وأنظمة جمارك دبي المتطورة ومبادراتها الجمركية الهادفة إلى تعزيز العمليات التجارية وحماية الاقتصاد من المواد المقلدة، حيث تم عرض المبادرات والبرامج التي تنفذها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة ومميزات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة