المصرف المركزي : 677.3 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33% أو ما يعادل 167.7 مليار درهم مقارنة بنحو 509.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 1.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.872 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3” والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني مع العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.6% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إنه يجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية مجددًا، بل من الأفضل زيادتها حتى تصل إلى حوالي 30%.
وأضاف لـ”فواصل”، أن الأساس، ناجي عيسى هو أحد عرّابي فرض الضريبة، وما صرح به عن إلغائها هو ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مجرد كلام لتخدير الشعب، وهو نفسه على علم بأنه لا يوجد حل إلا بفرضها”.
وتابع: “يجب وقف الاتهامات بأن مجلس النواب ورئيسه هو من فرض الضريبة، وتوضيح أن من طلب فرضها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، باستشارة ناجي عيسى، الذي كان مديرًا لإدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي حينها”.
وذكر أنه ليست في عدم تحويل المؤسسة الوطنية للنفط الإيرادات بشكل مستمر ومنتظم، وإنما في الإنفاق الحكومي المتزايد.
وأكمل: “أطالب، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى المجلس ليوضح لنا ما يحدث وما الذي نحن مقبلون عليه”.
الوسومليبيا
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود