دعت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى رفض تعديل زيادة أي رسوم على المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور، من دون دراسة حقيقية نظراً لتأثيرها المباشر على كافة الاطراف، مؤكدة أنه لن يتم تمرير أي زيادة ما لم تكن مدعومة بدراسة تفصيلية وواقعية، مشددة على ضرورة دعم توجهها.

وقالت الأمير في تصريح «اطلعت على ما ورد في المعاملة الخاصة بزيادة الرسوم، وأشكر أعضاء اللجنة القانونية والمالية على جهودهم لتقديم المقترح، لاسيما أنه يتماشى مع توجه الدولة في شأن زيادة مواردها وفق المعمول به عالمياً، ونظير ما تقدمه من خدمات للمواطنين لضمان استمرارية الخدمات وفاعليتها».

ولفتت إلى أن «أجهزة الدولة وجهت القطاعات المسؤولة بشكل مباشر، بدراسة ما تقدمه من تصورات حول تعديل الرسوم دون إفراط أو إخلال».

وأشارت إلى أنها لمست الغياب التام لأي دراسة فنية داعمة لقيمة الرسوم المقترحة، وهذا الأمر كان جلياً وواضحاً خلال مناقشة العديد من الطلبات والمقترحات التي تحتوي على زيادة في الرسوم.

وتساءلت «هل يعقل استهداف المواطن والشركات التي تمثل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الكويتي بهذا الشكل وتلك الصورة؟ وأن نرفع الرسوم من دون تقديم دراسة حول القيمة التي يجب طلبها مقابل الخدمة؟».

وأكدت الأمير ضرورة أن يتزامن تقديم طلب تغيير تكلفة أي خدمة مع وجود دراسة فنية حول السعر، ما يتيح لنا مناقشة فاعلية وأسباب القيم المطلوبة للخدمات واعتمادها.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

مناقشة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى

وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.

حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.

وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.

كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.

وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.

و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).

ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.

 

مقالات مشابهة

  • مناقشة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
  • سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • بعد احتلالهما الصدارة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم على منتجات SHEIN وTemu
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: مناقشة الملف السياسي في الحوار الوطني أمر مهم جدا
  • دراسة تتهم “العصائر” بالتسبب في سمنة الأطفال
  • مناقشة أول رسالة ماجستير لطالبة فلسطينية من قطاع غزة في مقر سفارة فلسطين بالقاهرة
  • مناقشة الاستعدادات النهائية لفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة الثاني
  • مناقشة تحديات المشاريع التنموية والخدمية بشمال الباطنة
  • المفوضية الأوروبية تفرض رسومًا مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية
  • مناقشة “الطلاق العاطفي” في استراليا