دعت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى رفض تعديل زيادة أي رسوم على المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور، من دون دراسة حقيقية نظراً لتأثيرها المباشر على كافة الاطراف، مؤكدة أنه لن يتم تمرير أي زيادة ما لم تكن مدعومة بدراسة تفصيلية وواقعية، مشددة على ضرورة دعم توجهها.

وقالت الأمير في تصريح «اطلعت على ما ورد في المعاملة الخاصة بزيادة الرسوم، وأشكر أعضاء اللجنة القانونية والمالية على جهودهم لتقديم المقترح، لاسيما أنه يتماشى مع توجه الدولة في شأن زيادة مواردها وفق المعمول به عالمياً، ونظير ما تقدمه من خدمات للمواطنين لضمان استمرارية الخدمات وفاعليتها».

ولفتت إلى أن «أجهزة الدولة وجهت القطاعات المسؤولة بشكل مباشر، بدراسة ما تقدمه من تصورات حول تعديل الرسوم دون إفراط أو إخلال».

وأشارت إلى أنها لمست الغياب التام لأي دراسة فنية داعمة لقيمة الرسوم المقترحة، وهذا الأمر كان جلياً وواضحاً خلال مناقشة العديد من الطلبات والمقترحات التي تحتوي على زيادة في الرسوم.

وتساءلت «هل يعقل استهداف المواطن والشركات التي تمثل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الكويتي بهذا الشكل وتلك الصورة؟ وأن نرفع الرسوم من دون تقديم دراسة حول القيمة التي يجب طلبها مقابل الخدمة؟».

وأكدت الأمير ضرورة أن يتزامن تقديم طلب تغيير تكلفة أي خدمة مع وجود دراسة فنية حول السعر، ما يتيح لنا مناقشة فاعلية وأسباب القيم المطلوبة للخدمات واعتمادها.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة حول تضرر المواطنين من قرارات غلق المخابز البلدية

 طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول بديلة لقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بغلق مخابز العيش البلدى المخالفة
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية : إن قرارات إغلاق المخابز المخالفة إذا كان فيه ضرر على أصحابها فإن الضرر الأكبر يقع على المواطنين خاصة داخل القرى حيث يتوجه المواطنون لقرى مجاورة للحصول على العيش البلدى المدعم مؤكداً على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة
واقترح النائب السيد شمس الدين على الحكومة تحويل حصة الدقيق المخصص للمخبز الذى يتم غلقه لأقرب مخبز مجاور له على أن يتم الاستعانة بالعمالة فى المخبز المغلق فى المخبز الاخر والسماح له بالعمل فترة اضافية مؤكداً أن هذا الاقتراح هو أفضل الحلول لهذه المشكلة
كما اقترح النائب السيد شمس الدين عدم تطبيق قرار غلق المخابز في حالة وجود مخالفات واستبدالها بغرامات علي المخبز المخالف حفاظاً علي مصلحة المواطن وحتي لايضطر الي الذهاب الي قريه اخري للحصول علي الخبز الذي يعد الوجبه الرئيسيه للمواطن اضافة إلى الحفاظ على العمالة للحد من أزمة البطالة

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة حول تضرر المواطنين من قرارات غلق المخابز البلدية
  • عميد صبراتة: مياه الأمطار غمرت عديد مناطق البلدية
  • حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025.. قيمة الرسوم وآخر موعد للسداد
  • هل تؤدي رسوم ترامب إلى عزلة تجارية للولايات المتحدة؟
  • دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الهواتف الجديدة التي يجلبها الأفراد من الخارج
  • سويلم: دراسة هولندية مصرية لاستخدام طرق صديقة للبيئة في حماية الشواطئ
  • إيران …بدء محادثات لإعادة السفارة في سوريا
  • خلال عام 2024.. زيادة عدد المصانع التي تم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر إلى 24 مصنعًا
  • مخاطبة الشرع للشعب السوري… مؤجّلة
  • “صحية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب