منيرة الأمير: لن نمرر أي زيادة في رسوم البلدية… بلا دراسة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دعت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى رفض تعديل زيادة أي رسوم على المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور، من دون دراسة حقيقية نظراً لتأثيرها المباشر على كافة الاطراف، مؤكدة أنه لن يتم تمرير أي زيادة ما لم تكن مدعومة بدراسة تفصيلية وواقعية، مشددة على ضرورة دعم توجهها.
وقالت الأمير في تصريح «اطلعت على ما ورد في المعاملة الخاصة بزيادة الرسوم، وأشكر أعضاء اللجنة القانونية والمالية على جهودهم لتقديم المقترح، لاسيما أنه يتماشى مع توجه الدولة في شأن زيادة مواردها وفق المعمول به عالمياً، ونظير ما تقدمه من خدمات للمواطنين لضمان استمرارية الخدمات وفاعليتها».
ولفتت إلى أن «أجهزة الدولة وجهت القطاعات المسؤولة بشكل مباشر، بدراسة ما تقدمه من تصورات حول تعديل الرسوم دون إفراط أو إخلال».
وأشارت إلى أنها لمست الغياب التام لأي دراسة فنية داعمة لقيمة الرسوم المقترحة، وهذا الأمر كان جلياً وواضحاً خلال مناقشة العديد من الطلبات والمقترحات التي تحتوي على زيادة في الرسوم.
وتساءلت «هل يعقل استهداف المواطن والشركات التي تمثل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الكويتي بهذا الشكل وتلك الصورة؟ وأن نرفع الرسوم من دون تقديم دراسة حول القيمة التي يجب طلبها مقابل الخدمة؟».
وأكدت الأمير ضرورة أن يتزامن تقديم طلب تغيير تكلفة أي خدمة مع وجود دراسة فنية حول السعر، ما يتيح لنا مناقشة فاعلية وأسباب القيم المطلوبة للخدمات واعتمادها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا