"علمت مؤخراً بزواج مطلقتى منذ شهور وإخفائها الأمر على، وتقاضيها خلال تلك الفترة نفقات وصلت إلى 350 ألف جنيه، وبددت أموالى على زوجها، ورفضت تمكينى من التواصل مع أولادى رغم الأحكام التى بحوزتى حتى لا يفتضح أمرها"، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الجيزة بعد ملاحقته مطلقته بدعوى حبس وإسقاط حضانة.

 

وتابع الأب لثلاث أطفال بدعواه، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة: "جعلت حياتى جحيما وبالرغم من زواجها لم تتركنى فى حالى وجعلتنى أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت طوال 8 شهور عن جلسات الرؤية".

 

وتابع الأب لثلاث أطفال: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتى بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وتعسفت فى تنفيذ حكم الرؤية، وتبديدها أموالى بخلاف زواجها بمسكن الحاضنة مما دفعنى لملاحقتها بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقي".

 

 إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوما بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

احذر 5 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالآتي:


نصت المادة 12 من مشروع القانون على "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:


١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.


٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.


٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.


٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.


٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.


ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الاستعراض بالسيارة طبقا لقانون المرور
  • زوج يتهم زوجته بالتزوير والتحايل للحصول على نفقات شهرية تخطت 50 ألف جنيه
  • "تطلقوا بسبب التكييف" أغرب حالات الطلاق في مصر خلال النصف الأول من 2024
  • احذر 5 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • طلب من جعجع لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
  • الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات (2024 - 2025)
  • صبري عثمان: نتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم 16000
  • نائب محافظ قنا يُتابع وتيرة العمل بقانون التصالح بمركز نجع حمادي