حكم التعامل مع البنوك.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علي سؤال (ما حكم التعامل مع البنوك ؟
التعامل مع البنك جائز ولا شئ فيه وهو من الأمور المستحدثة في زمننا هذا مثل وضع المال في البنك وأخذ فائدة عليه فهذا جائز ولا حرج فيه.
. طريقة سهلة
وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل مع البنوك جميعها جائز، إلا أن البنوك الإسلامية تلتزم بصيغ العقود الشرعية المنصوصة، كما جاءت في كتب الفقه، بينما غيرها تقوم على عقود جديدة ومستحدثة وهذا كله يرجع لرأيين أحدهما يرى جواز استحداث العقود، وآخر يلتزم بالعقود المنصوصة من غير استحداث، لذا يحاولون إيجاد النصوص التي تجعلهم يخرجون من الخلاف.
وأشار إلى أن ثبات الفائدة مبدئي حتى إذا انتهت الدورة المالية ينظر إلى كشف الحساب وما زاد لدى البنك والعميل.
حكم العمل في البنوك الإسلاميةوقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.
وأضاف «عاشور» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.
حكم العمل في البنوككما ورد سؤال: «هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟» لدار الإفتاء، وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بالدار، بأن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.
وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البنوك التعامل مع البنوک البنوک الإسلامیة العمل فی البنوک دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
البنوك السعودية تسجل عجزًا في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 1993
الرياض
لأول مرة منذ عام 1993، سجلت البنوك السعودية عجزًا في صافي الأصول الأجنبية، بعد إصدارها أدوات دين مقومة بالدولار بقيمة 8.3 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025 لتمويل المشاريع الكبرى.
ويعود هذا العجز إلى عدة عوامل:
شح السيولة المحلية، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.4%.
تمويل المشاريع الكبرى: وسط تسارع تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، بما في ذلك البنية التحتية والتطوير العقاري والوجهات السياحية والمدن الصناعية واللوجستية
ضغوط على الإيرادات النفطية: مع بقاء أسعار النفط دون مستوى 80 دولاراً للبرميل