خبراء يردون على مخطط إسرائيلي خطير حول مصر تروج له تل أبيب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مصر – تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية الترويج لفكرة التهجير للشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية إلى دول أخرى من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
ووصف السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، في تصريحات لـRT هذه الأفكار بأنها بعيدة عن أرض الواقع، مشيرا إلى أنه مصر لن تقبل والجيش المصري لن يقبل بأن يقتطع أحد جزءا من الأراضي المصرية.
وشدد السفير رخا أحمد حسن على أن مشروع التهجير الإسرائيلي بدأ منذ عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، ويهدف إلى تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الأردن ودول أخرى، وتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء ودول أخرى. وكشف أنه في عام 2008 تقدمت إسرائيل بمشروع للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بمنح مصر 600 كم2 بمحاذاة قطاع غزة لنقل الفلسطينيين إليها، مقابل أن تحصل مصر على 600 كم2 بصحراء النقب بجوار منطقة “العوجاء” ولكن هذا المقترح تم رفضه رفضا باتا وقاطعا، ثم عادت إسرائيل وتقدمت بالمقترح مرة أخرى في العام 2014 ولكن أيضا رفضته مصر رفضا قاطعا، ولكن “إسرائيل ظنت أنه في ظل الظروف الحرب الإجرامية على قطاع غزة، يمكنها تهجير سكان قطاع غزة قسريا إلى سيناء كما أعلنوا في الأول الأمر ثم قالوا إلى أي دولة أخرى”.
وأوضح أن كل ما يجري هو تفكير بعملية استعمارية استيطانية لا تأخذ في اعتبارها الواقع العملي، مشيرا إلى أن الواقع العملي يشير إلى أن الفلسطينين من قطاع غزة الذين كانوا خارج القطاع عادوا على الحدود من أجل العودة إلى قطاع غزة، من أجل الدفاع عن أرضهم والاطمئنان عن أهلهم.. الفلسطينون الذين أجبروا على ترك منازلهم إلى شمال غزة عادوا ورفضوا الخروج وقاموا بإنشاء مخيمات مكان بيوتهم المدمرة، لأن القيادات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية رفضت عملية التهجير لأنها تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشار السفير رخا أحمد حسن ـ إلى أن مصر والأردن رفضتا كل العروض التي قدمت في هذا الأمر أيا كانت، وتم رفضها ومازالت وستزال مرفوضة رفضا قاطعا، فكل ما تقوله إسرائيل وبعض ما يردده بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي “وليس الكونغرس الأمريكي نفسه” هي اقتراحات فقط، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عندما كان عضوا بالكونغرس الأمريكي خلال الغزو الأمريكي للعراق قدم اقتراح بتقسيم العراق إلى 3 دول، فهم يتصرفون بما ليس لهم حق فيه بطريقة بها عجرفة استيطانية مرفوضة تماما، وبالتالي يقولوا ما يريدون ولكن كل هذا “خارج الملعب” فمصر لن تقبل والجيش المصري لن يقبل بأن يقتطع أحد جزء من الأراضي المصرية.
من جانبه، أكد دكتور طارق فهمي أستاذ علوم سياسية رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن مصر لا تسعى لتحقيق أي مكاسب على حساب القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على حقوقها وثوابتها وتدافع عن أرضها، وتدافع عن مبدأ رفض تهجير الفلسطينيين في سيناء، وبالتالي أقرت مصر واقعا سياسيا بأنه لا تهجير ولا تسكين للفلسطينيين بسيناء، والتأكيد أيضا على رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار دكتور طارق فهمي في تصريح خاص لـRT، إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني فتح مجال لتصفية القضية الفلطسينية من أصولها، حيث أن المكون البشري أو السكاني يعد أحد مجالات الصراع مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نجحت مصر بمهارة في إقرار “رفض التهجير”، ونقلت الصورة إلى الجانب الإسرائيلي حيث انتقل الحديث إلى نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل قبرص أو إلى خارج المنطقة مثل استراليا وكندا ودول أخرى باعتبار أن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي، أو مسؤولية دولة جوار كمصر بالنسبة لقطاع غزة أو الأردن فيما يتعلق بالضفة الغربية.
وأوضح أن الدبلوماسية المصرية نجحت في لفت أنظار العالم بأن يكون هناك مخارج أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية بكل تفاصلها، وتطوراتها على الأرض. وشدد على أن المشروعات الصهيونية بالنسبة لسيناء، مشروعات قديمة ويعاد تجديدها وتدويرها من آن لأخر، ولكن مصر على وعي كامل ومدركة لطبيعة ذلك.
وكانت “يديعوت أحرونوت” قد قالت إن هناك “تقارير تشير إلى أن مصر منفتحة على رحيل الفلسطينيين من غزة عبر أراضيها لتوطينهم في دول متفرقة بالعالم مقابل مساعدات أمريكية وأوروبية وخليجية”.
وأستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير صحفي في جريدة “الأخبار” اللبنانية، وجاء في التقرير أن “مصر رغم معارضتها للسيناريو المحتمل، إلا أنها قد تسمح لسكان قطاع غزة بالانتقال إلى أراضيها، ثم تجد دولا أخرى حول العالم تستضيفهم، ولهذا فهي تحتاج إلى مساعدة مالية من الغرب والخليج”.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك “إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري حذر في الولايات المتحدة من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيهدد أمن إسرائيل واتفاق السلام بين البلدين”.
وقال محلل الشؤون السياسية بالصحيفة العبرية، ليئور بن آري، إنه على الرغم من معارضتها العلنية والحازمة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها عقب الحرب، إلا أن مصر بدأت تستعد لتحقق السيناريو رغما عنها.
وأضاف أن صحيفة “الأخبار” نشرت تقريرها السبت الماضي، عن “مصادر مصرية، قالت إن مصر تدرس سبل التعامل مع الهجرة التي قد تبدأ في الأشهر الأولى من عام 2024، وإمكانية موافقة دول أخرى على “استضافة” المهاجرين الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالخروج عبر معبر رفح”.
وبحسب السيناريو، “ستستقبل مصر مئات الآلاف من سكان غزة وفق معايير تتعلق بالظروف الطبية والإنسانية، أو حاملي تصاريح الهجرة والدراسة في الخارج وغيرها وسيقيم هؤلاء في الأراضي المصرية لفترة زمنية محدودة في بداية العام قبل الانتقال إلى دول أخرى حيث سيحصلون على وضع خاص”.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن “التغيير في موقف القاهرة ينبع من فهم أن تدمير القطاع مستمر ومن الافتراض بأن إسرائيل ستمنع إعادة الإعمار ووصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي سيجعل الحياة في غزة أكثر صعوبة”.
وأضاف المحلل السياسي الإسرائيلي أن مصر “بدأت في مراجعة حصص المهاجرين التي ستوافق الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا على قبولها، وفي الوقت نفسه، فهي تطلب دعما ماليا واسع النطاق من أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج، وتريد تعزيز تقديم المنح الدراسية للطلاب الغزيين في الغرب وتركيا، مما سيسمح لهم بالانتقال إلى هناك مع عائلاتهم”.
وقال: “رغم كل هذا، لا تزال مصر تبذل الكثير من الجهود في محاولة منع الهجرة الجماعية من قطاع غزة إلى أراضيها”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین مشیرا إلى أن دول أخرى قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالانت
يواصل الإعلام الإسرائيلي مناقشة تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مع تزايد المخاوف من إمكانية إصدار أوامر مماثلة بحق شخصيات إسرائيلية أخرى.
وكشف مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبرهام أن القرار "لم يباغت ويصدم إسرائيل"، لكن القلق يتزايد من أن تكون أوامر الاعتقال مجرد مقدمة لمحاولات إصدار أوامر مشابهة لشخصيات أخرى، وربما لضباط وجنود.
ولفت إلى أنه جرى نقاش في وزارة الخارجية، واتضح لها بأن هناك مسارا سريا يمكن من خلاله إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط وجنود.
في حين حذرت محللة الشؤون القضائية في قناة كان 11 تمار ألموغ من أن الأمر يتجاوز نتنياهو وغالانت، موضحة أن التأثير قد يشمل الجميع بشكل فوري، بينما ستخشى دول من عقد صفقات مع دولة صدر ضد رئيس حكومتها أمر اعتقال لارتكابه جرائم حرب.
وأضافت ألموغ أن الشركات الخاصة ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية ستعيد النظر في أعقاب هذا القرار بكل علاقاتها بإسرائيل والإسرائيليين.
وحذرت من أنه سيتعاظم خطر اعتقال الإسرائيليين على مستويات أقل أيضا، فالمحاكم وسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية قد تستجيب بسهولة أكبر لطلبات اعتقال ولمبادرات قد تقدمها هيئات ومنظمات في تلك الدول.
تحقيق مستقل وجديوفيما يتعلق بإمكانية تغيير القرار، أوضحت ألموغ أنه لا يمكن الطعن في هذا القرار، لكن يمكن السعي لتغييره في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الخيار الأول في إسرائيل هو ما أوصى به الخبراء ولا يزالون يوصون به وهو فتح تحقيق مستقل وجدي.
وشددت على ضرورة وقف الأعمال التي قد تشير إلى المس بالنظام القضائي وبسلطات إنفاذ القانون هنا في إسرائيل، أو الإجراءات ضد لجنة التحقيق الرسمية مثل مشاريع قوانين ضدها التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر الاعتقال مطلقة، ولا يمكن تغييرها.
من جهته، حذر مقدم البرامج السياسية في القناة 12 عراد نير من أن قرار القضاة في الجنائية يضع إسرائيل كلها ضمن "عائلة الشعوب المنبوذة"، مضيفا أن ذلك قد يبرر خطوات ضد الدولة ومواطنيها، بدءا من حظر تصدير السلاح لها، وعقوبات اقتصادية وغيرها ضد الدولة وضد أفراد.
وفي السياق ذاته، كشف وزير القضاء السابق يوسي بيلين أنه لو وافق نتنياهو على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكان ذلك إجراء مكملا لتحقيق المحكمة، مشيرا إلى محاولة نتنياهو هذا الأسبوع تشكيل لجنة بديلة.
وربط محلل الشؤون السياسية في القناة 13 غيل تماري بين موقف المحكمة الجنائية وموقف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، موضحا أن المحكمة تتحدث عن الأمور ذاتها التي تحدث عنها بايدن مع إسرائيل منذ اليوم الأول، وهي تجويع المدنيين، والمساعدات الإنسانية.
وانتقد تماري الاستماع إلى مقترحات مثل مقترحات غيورا آيلاند وباقي الجنرالات الذين يدعون أنهم "يفقهون كثيرا في القانون الدولي".
ويرى تماري أن ما جر إسرائيل إلى هذا الوضع هو إطالتها أمد الحرب بما يتجاوز توصيات الجيش، واستغلال مسألة المساعدات الإنسانية، وهو أمر يجب ألا يكون مشروطا بشكل مطلق.