مقرمان يقوم بجولة في 3 دول أوروبية لعقد مشاورات سياسية ثنائية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يقوم الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، منذ أمس الاثنين، بجولة في ثلاث دول أوروبية قصد عقد مشاورات سياسية ثنائية، حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.
وشرع مقرمان بحسب البيان، في زيارة إلى بلجيكا قصد ترأس الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الثنائية، مناصفة مع رئيسة لجنة مجلس الإدارة بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، ثيودورا جنتزيس، حيث شكلت المناسبة “فرصة لتثمين عراقة العلاقات الجزائرية-البلجيكية ولاستعراض واقع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وتم الاتفاق بالمناسبة يضيف ذات المصدر، على التنسيق ل”ضبط خارطة عمل تهدف بالأساس الى تحقيق نقلة نوعية في عديد المجالات المتعلقة بالتعاون الثنائي وبرمجة زيارات ثنائية من الجانبين”.
وجاء في البيان أنه “تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي افرزت تطابقا في بعض المواقف، بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية وتكثيف الجهود الدولية الكفيلة باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ونصرة قضيته بإقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
كما كان للأمين العام لقاء مع كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة، نيكول دي مور، الذي كان مناسبة لتثمين مستوى التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزه، وفقا لما تقتضيه المصلحة المشتركة.
وأوضح البيان ان هذه الزيارة المصادفة للذكرى ال63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، سمحت بمشاركة السيد مقرمان في الاحتفال الذي نظمته قنصلية الجزائر العامة ببروكسل لفائدة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ، “تم بمناسبتها استذكار أهمية هذه المحطة التاريخية في مسار الثورة التحريرية المجيدة والتأكيد على حرص السلطات العليا لرعاية مصالح الجالية الوطنية بالخارج، في إطار التطبيق المتواصل للأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، فأكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.