أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في الحصول على الضروريات الأساسية، والحق في تقرير المصير، مشيرا إلى الاستمرار في الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للمساعدات إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، في اجتماع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وعدد من الدول، في مدينة جنيف السويسرية، حيث أشار إلى أن إحياء الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع الوضع المؤلم لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح أن الأوضاع في فلسطين تظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات اتفاقيات جنيف، معربا عن إدانة المملكة للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الواقع المرير في غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن رفض المملكة لاستمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي الإيمان بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحد من أضرار الحرب والسعي لحماية المدنيين؛ والذي يشكل جوهر القانون الإنساني الدولي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فيصل بن فرحان الفلسطينيين لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

فلسطين قضية عادلة

بقناعة راسخة وبإيمان حقيقى بالعدالة كقيمة عظيمة للبشرية، درست القانون واخترت مهنة المُحاماة، وبذلت فى سبيلها الوقت والجهد والكد.

وكُنت وما زلت أرى أن أعظم قيمة يُمكن للشعوب والأمم العظيمة أن تكافح فى سبيلها، هى قيمة العدالة، بمعنى منح صاحب الحق حقه ولو بعد حين، وإزالة الظُلم بعد التبرؤ منه، وانصاف مَن يستحق الانصاف.

وهذا فى ظنى هو سبب صلابة وحيوية القضية الفلسطينية وأحد مبررات بقائها نابضة بالحياة رغم مرور أكثر من قرن على بدايات الاستيطان الصهيونى، ونحو ثمانية عقود على شرعنة الاحتلال الإسرائيلى وتحوله إلى كيان رسمى بإعلان قيام دولة إسرائيل.

فقضية فلسطين هى قضية عدالة فى المقام الأول، بمعنى أن التمسك بالدولة الفلسطينية، والتصدى للجرائم الإسرائيلية، ومكافحة طمس الحقيقة، وتزوير الواقع هو سعى حثيث من أجل العدالة بغض النظر عن الانتماء العرقى أو الدينى.

وما حدث فى فلسطين، هو مُسلسل من الجرائم المتتالية فى حق الإنسان فى العيش على أرضه، وبين أهله، ووفق ما ورثه عن أجداده من تقاليد وأعراف وثقافة. فالخلاف ليس على حدود ومكاسب مادية وعينية بقدر ما هو على حق مسلوب ينافح أصحاب الضمائر لإعادته إلى أصحابه.

وهذا ما يغيب عن السيد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، الذى يُحكّم معايير التجارة والمنافع المتبادلة والمصالح دون أى اعتبار لعدل وظلم، أو حق وباطل، أو صواب وخطأ. يجهل الرجل المُمثل لرأسمالية متوحشة، ومادية صماء لا تعترف بقيم أو تراعى مبادئ، أن قضية فلسطين ليست سوى قضية عدالة منشودة، وأنه لا يُمكن محو القضية أو طمسها بجرة قلم أو قرار سلطوى أو حتى حرب إبادة، لأنها تحيى فى نفوس ملايين البشر، ليس فقط المنتمين للشعب الفلسطينى العظيم، وإنما الشعوب العربية كلها وكافة أصحاب الضمائر الحية، والمقاومين للظلم والطغيان فى كل مكان.

وانطلاقا من العدل المنشود، فإن موقف مصر استند مُنذ البدايات على هذا المعنى أولا، فالشعب الفلسطينى كان وما زال هو الضحية، والمجنى عليه، وهو الذى تعرّض للعدوان والاستيلاء على حقوقه. ومن أجل هذا الحق خاضت مصر حروبًا قاسية، وقدمت شهداء من خيرة بنيها، ومنحت تضحيات عظيمة عن طيب خاطر.

لذا، أتفهم بشكل واضح عبارة السيد رئيس الجمهورية فى إطار رده على دعوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، والتى يقول فيها «إن مصر لن تشارك فى ظُلم الشعب الفلسطيني». فمصر منذ فجر التاريخ لم تقف إلى جوار طغيان، ولم تشارك فى إبادة شعب، ولم تساند ظلمًا أو عدوانًا ضد أبرياء، واتسقت كل مواقفها مع قيمها العظيمة وقيم شعبها فى صون العدالة وتحرى الإنصاف.

إن العدل يتحقق ولو بعد حين، ولا يضيح حق وراء مُطالب، فكل سعى حثيث وحقيقى ومخلص من أجل الحق لا يضيع هباءً، وكافة الحقوق تصل لمستحقيها بالمثابرة والاصرار والتكتل والسعى الدائم، واكتساب التعاطف. وهذا ما يجعلنى متفائلًا بمستقبل القضية الفلسطينية، مؤمنًا أنه لن يتحقق السلام إلا بحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا هو الموقف المصرى الواضح كالشمس.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

مقالات مشابهة

  • النرويج: فلسطين وطن الفلسطينيين.. والتهجير يخالف القانون الدولي
  • وزيرة المالية تؤكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي
  • توجيه مهم من وزير الإسكان بشأن مشروعات حياة كريمة
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
  • ليبيا تؤكد رفضها «تهجير الفلسطينيين»: موقفنا ثابت وداعم لحقوق الشعب
  • «القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
  • الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل
  • فلسطين قضية عادلة
  • إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين