الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال في القدس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إن بناء القطار الهوائي "يشوه الهوية الثقافية والحضارية بالبلدة القديمة في القدس، ويغير معالمها بما يخدم اطماع الاحتلال في تهويدها وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي والثقافي.
واعتبرت الوزارة هذا القرار، "انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو ذات الصلة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت أن "جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها باطلة وغير شرعية ولن تنشأ حقا للاحتلال فيها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين."
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي واليونسكو والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة، ووقف إجراءات سلطات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي بلدة سلوان القدس الشرقية
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة