ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية مقدمة للمحليات والشيوخ والنواب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات الرئاسية هي جزء من عملية الإصلاح السياسي، وستكون مقدمة لانتخابات المحليات والشيوخ والنواب، والتجربة أسفرت عن عدم وجود أي اتهامات متبادلة بين المتنافسين، وكان التنافس طبيعيا، وهي فرصة لكل الشركاء السياسيين أن يتناقشوا.
ضياء رشوان: أي تعد على سيادة مصر يشكل تهديدا للأمن القومي والعالمي
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية 2024 التي انتهى التصويت فيها اليوم هي الانتخابات التعددية الخامسة في تاريخ مصر، منذ تعديل الدستور عام 2005 بعد أن كان اختيار الرئيس يجرى بالاستفتاء.
وتابع أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الثالثة بعد ثورة 30 يونيو، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحدث آخر مهم وهو الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، وامتد عاما ونصف من العمل والجلسات، وأعاد ترميم الجسور بين القوى السياسية في مصر.
ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت ترشح 3 رؤساء أحزاب سياسية من 3 مدارس مختلفة وكلهم شاركوا في الحوار الوطني، إضافة إلى رئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبالتالي هي خطوة أحرى على طريق الإصلاح السياسي تنضم إلى ما تم تحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الاصلاح السياسى الهيئة العامة للاستعلامات الحوار الوطني الرئاسية 2024 أن الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نهجاً متقدماً في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح عبد العزيز بأن القرار يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية من خلال منح الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج مجدداً في المجتمع، مضيفًا بأن استجابة النيابة العامة ورفع أسماء 716 شخصاً من القوائم تمثل رسالة إيجابية بأن الدولة المصرية تعمل على أساس من العدل والإنصاف، وتتيح المجال للتغيير الإيجابي لمن يرغب في ذلك.
وأشاد هشام بهذا الجهد الذي يعزز مناخ الاستقرار ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل على مبادرات مماثلة تهدف إلى تعزيز قيم المصالحة الوطنية، وتساهم في تطبيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدالة المتوازنة تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ومشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات لتحقيق رؤية وطنية تضمن الأمن والازدهار للجميع.