5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اجتمعت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع والمُشكلة من عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية ، ووزير الزراعة، وبرئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تستهدف اللجنة توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأمس الاثنين ، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات.
ضبط الأسواق وأسعار السلعوأوضحت وزيرة التخطيط، أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن.
وتابعت : تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.
ضخ كميات جديدة من السلعولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
تحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددةوتابعت: إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذلك دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلعوأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع الاسواق ضبط الاسواق توافر السلع أسعار السلع مصر التموين ضبط الأسواق وأسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مد فترة التقديم لوحدات سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير 2025: تفاصيل جديدة وأسعار الوحدات
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مد فترة التقديم لوحدات سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
يأتي هذا القرار قبل أيام من انتهاء فترة التسجيل، ليتيح الفرصة للمواطنين للتقديم على الوحدات السكنية في عدة محافظات داخل مصر.
تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين 5إعلان سكن لكل المصريين 5 يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، موجهة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات.
تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مما يجعلها فرصة مميزة للمتقدمين.
رابط التقديم بالإسكان الاجتماعييمكن للمواطنين التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، مع العلم أن مد فترة رفع المستندات لا يشمل مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث سيظل الموعد النهائي لهذه الإجراءات كما هو في 31 ديسمبر 2024.
أسعار وشروط سكن لكل المصريين 5سعر الوحدات: تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.الوحدات السكنية: تشمل شقق جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين في عدة مدن ومراكز بمختلف أنحاء الجمهورية.وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هناك نسبة من الوحدات السكنية ما زالت متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وهو ما يعني أنه يمكن للمواطنين التقديم عليها حتى الآن دون قيد أو شرط ما دام أن عدد المتقدمين لا يتجاوز عدد الوحدات المتاحة.
نظام الأولويات في الإسكان الاجتماعييتم تطبيق نظام الأولويات في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة. الأولوية في التقديم ستكون للأسر التي تشمل:
الزوج والزوجة مع أولادهم.الأرملة/ الأرمل مع أولادهم.المطلقة/ المطلق مع أولادهم.الأعزب أو المطلقة/ الأرملة غير المعيلة.الإقبال على سكن لكل المصريين 5تشهد الحملة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث سجل نحو 700 ألف مواطن شراء كراسة الشروط، بينما قام 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.
يشير هذا إلى الطلب الكبير على وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يثبت أهمية المشروع في توفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.