"نيويورك تايمز": الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات بايدن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انفجر الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلى العلن يوم الثلاثاء، إذ حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن القادة الإسرائيليين يفقدون الدعم الدولي لحربهم على قطاع غزة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط ما بعد الحرب، ومع مقتل المدنيين في غزة بمعدل تاريخي في الهجوم الإسرائيلي، حذر بايدن في خطاب ألقاه بواشنطن من أن المجتمع الدولي ينقلب ضد الحكومة الإسرائيلية.
وقال بايدن: “لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم”، مجادلا بأن نتنياهو بحاجة إلى إجراء تغييرات على حكومته، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.
وحتى الآن، دعمت الولايات المتحدة إسرائيل، سواء في العمل العسكري أو في الخطاب، حيث دعمت الهجوم على غزة، ورفضت الدعوات لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، وسمحت ببيع الآلاف من قذائف الدبابات لإسرائيل.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يبدو أن هذا الدعم القوي تراجع يوم الثلاثاء، إذ تمثل تعليقات بايدن أكبر تغيير حتى الآن في اللغة التي استخدمتها الولايات المتحدة في ما يتعلق بإسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
واستبعد نتنياهو، مخاطبا الإسرائيليين في مقطع فيديو قبل أن يتحدث بايدن، أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب، الخيار الذي كانت الولايات المتحدة تدفع إليه.
وقال نتنياهو في بيان مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “هناك خلاف حول ’اليوم التالي لحماس‘، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق هنا أيضا”.
وأضاف: “بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها مدنيونا وجنودنا، لن أسمح بدخول غزة لأولئك الذين يقومون بالتثقيف الإرهابي، ويدعمون ويمولون الإرهاب، فغزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر