القومي للمرأة: لم نرصد أي معوقات أو شكاوى من السيدات بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي معوقات أو شكاوى من قبل السيدات طوال فترة الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال تفقد رئيسة المجلس القومي للمرأة، لغرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية التي أطلقها المجلس لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة في اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.
واستمعت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معربة عن سعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي طوال فترة الانتخابات وهو ما أجمع عليه المتابعين الميدانيين للمجلس والذي يصل عددهم إلى 2000 متابع ميداني في مختلف محافظات الجمهورية، موجهة حديثها للمتابعين الميدانيين قائلة "طمنتونا".
وأشارت إلى أن المتابعين رصدوا توافدا وإقبالا كثيفا للسيدات في اللجان الانتخابية ولجان الوافدين حتى آخر لحظة وقبل الإغلاق الفعلي للتصويت، لتحقق المرأة بذلك رقما جديدا في المشاركة في العملية الانتخابية في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر.
ووجهت مايا مرسي الشكر لفرق المتابعين الميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية على المجهود الذين قاموا به منذ أول أيام التصويت من رصد ومتابعة مشاركة المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية