توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 ابريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين. ويأتي ذلك استناداً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ.
ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.