"السديس": الرقية الشرعية تستوجب التأصيل حماية للعقيدة وحفظًا للمجتمع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن الرقية الشرعية باب عظيم في العقيدة، وتأصيلها على المنهج الصحيح من الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية؛ إذا أحسن العليلُ التداوي به، وعلق قلبه بالله -تعالى-، مع الأخذ بالأسباب الشرعية الناجعة للشفاء.
وبيَّن، أن الرقية الشرعية تطبيقًا وعلاجًا؛ تستوجبُ الضبط والتأصيل، والبيان والتفصيل؛ حماية لجانب العقيدة، وحياض الشريعة، وحفظًا للأفراد والمجتمع.
أخبار متعلقة أمر ملكي.. الدكتور عبد الله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلامسمو وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع نظيره البريطانيالرقية الشرعيةقال إن مما تحمد للبلاد المباركة عنايتها بتحقيق الرقية الشرعية، وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، وتعقب الدخلاء والأدعياء، تصحيحًا لمسارها، والحيدة عنها بما يخالف العقيدة، ويُطعن في مشروعيتها الأصيلة؛ المبنية على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ويضر الفرد والمجتمع، وبما لا يزيد المَرقيَّ اعتلالًا.
وأردف بالقول: إن الرقية الشرعية لا تكون إلا بكلام الله -تعالى-، وبما صح من سنة نبيه ﷺ، والأصل أن لا يسترقي المسلم؛ بل يرقي نفسه وأهله؛ فالرقية من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.
وحذر رئيس الشؤون الدينية؛ ممن امتهن الرقية الشرعية، والمتاجرة بأمراض الناس وآلامهم، والبحث عن التكسب والأضواء والشهرة ببيع الوهم، واختلاق رقى لا أساس لها في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ، والجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف الكتاب والسنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري مكة المكرمة الرقية الشرعية السديس أخبار السعودية الرقیة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
50 % حد الاقتطاع من أجر العامل في القطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من أجر العامل في القطاع الخاص، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع على 50% من الأجر. مشيرة إلى أن قانون العمل جاء ليؤكد حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه، مادام يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوصة قانوناً.
وأوضحت أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها الاقتطاع، وهي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، واسترداد المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه، بشرط ألاّ يزيد ما يقتطع على (20%) من الأجر. وبينت أن الحالات تتضمن المبالغ التي تستقطع لغايات احتساب الاشتراك في المكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة، واشتراكات العامل في صندوق الادّخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، التي وافقت عليها الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات، يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع تشمل المبالغ التي تُخصم من العامل، بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة وتعتمدها الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) من الأجر، والديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر.