"الوطنية للانتخابات" تكشف عن المحافظات المستمرة في التصويت (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ تصويت المواطنين مازال قائما حتى الآن في الزقازيق وبني سويف والمنيا وجزء من القاهرة والمنصورة والفيوم.
الوطنية للانتخابات: غالبية الشكاوى التي رصدناها مرتبطة بكثافة الأعداد أمام مقار الاقتراع الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ينتهي في 24 ينايروأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى إغلاق بعض اللجان والبدء في الفرز.
وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "مستمرون في تمكين كل الناخبين المتواجدين حتى آخر ناخب يمكن من الإدلاء بصوته ثم يتم الفرز في تلك اللجان".
وقال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الوعي لدى الشعب المصري، وهي حالة وعي شديدة للمواطن ولولاه لما شاهدنا هذه الكثافة في المشاركة.
وأضاف فرحات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مصداقية في المشاركة في الانتخابات وإقبال الناخبين لللانتخابات وحقهم في الاختيار بكل حرية، وهناك كشاركة من مختلف الفئات العمرية.
وأكد على أن نجاح الانتخابات الرئاسية انتصار لفلسفة الإصلاح التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنافستها في الانتخابات تعود لقناعة الأحزاب السياسية بأنّ هناك تحولات مهمة في الحياة السياسية في مصر تعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية.
وشدد مدير مركز الأهرام للدراسات، على أن الأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري، هذا بجانب طرح مرشحين، حيث يوجد لدينا 4 مرشحين، 3 منهم ينتمون لأحزاب سياسية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.
وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.
ولفت إلى أن المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسه التصويت بالانتخابات الرئاسية بوابة الوفد للهیئة الوطنیة للانتخابات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها