“أبوزريبة” يعقد اجتماعًا أمنيًا موسعًا لبحث الخطط الأمنية المستقبلية في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، صباح الثُلاثاء، اِجتماعًا أمنيًا موسعًا، مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، اللواء “عبدالسلام الشريف”، ومدير أمن سبها، اللواء.د “أسامة عويدان”، ومدير فرع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمنطقة الجنوبية، اللواء “عمر محمد الأنصاري”.
وحضر اللقاء مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، اللواء “عبدالسلام السويدي”، ورئيس مكتب المشروعات بالوزارة بالمنطقة الجنوبية، الرائد “عبدالعالي المهدي محمد”.
كما شارك أيضا في اللقاء مدير مكتب الوزير، اللواء “عزالدين السباني”، ومدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة، اللواء “الصديق الشيباني”.
وتمت مناقشة عدّة بنود خلال الاجتماع، تركزت حول الأمن في المنطقة الجنوبية والتحديات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في المنطقة، والعمل علي تذليل هذه الصعوبات من أجل تحسين الأوضاع الأمنية.
كما تمت مناقشة الخطط الأمنية المستقبلية التي ستنفذها الأجهزة الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى استكمال توصيات الوزير بشأن الصيانات الضرورية وتوزيع المركبات الآلية على الجهات الأمنية .
وتم أيضًا مناقشة عمليات صيانة المكونات التابعة للوزارة في المنطقة الجنوبية، وآلية عمل الأجهزة الأمنية في استرداد المركبات المسروقة والمفقودة التي تم الإبلاغ عنها .
وأشادوا الحضور بتقدير وزير الداخلية ودعمه للمنطقة الجنوبية، مشيرين إلى أنهم لم يشهدوا اهتمامًا مماثلاً من أي وزير داخلية في العشر سنوات الماضية، وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الأمنية المبذولة وحث الحضور على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الجنوبية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بالمنطقة الجنوبیة المنطقة الجنوبیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
الشهيد الصماد.. الرئيس الذي بقيت مسيرته نبراساً للأمة