أستاذ علوم سياسية: تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي بهذا التوقيت أمر مستحيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتورمصطفى كامل السيد،استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،أن الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد هذا الاتفاق تنصلت الحكومة من بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشددا على أنه بعد هذا الإتفاق من المفترض أن يقدم الصندوق دعم الحكومة المصرية عبارة عن قرض أخر.
لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولاروأشار "السيد"، خلال حواره ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبرفضائية" القاهرة والناس"، إلى أن تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مستحيل، مؤكدا أن هناك أزمة في توفير للعملة ليس فقط لاستيراد المواد الغذائية ولكن استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج.
واضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن أن الأولوية لمحاربة التضخم، ولكن لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولار، وأحد اسباب التضخم هي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منوها بأن تجارب الدول التي أخذت بنصائح صندوق النقد تعرضت لانكماش اقتصادي، والقطاع الخاص قام بدور مهم في النهوض بالصناعة في مراحل سابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الدولي الحكومة المصرية الدولار صندوق النقد الدولى المواد الغذائية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
أظهر بيان حديث حديث صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إشادة الصندوق بموقف مصر الاقتصادي في ظل التحديات التي تشهدها مصر إقليميا، وكان بالضرورة أن تنعكس على الحالة الاقتصادية في مصر، وحافظت مصر على مستوى اقتصادي مستقر أمام ما تشهده من أحداث جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الصندوق، مما دفع مجلس إدارة الصندوق إلى الثقة في إدارة مصر الحالية لصرف الشرائح المتفق عليها، لافتين إلى التزام مصر بالسداد سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر فإن مصر استطاعت أن تحرز تقدما في حجم الاستقرار الاقتصادي الكلي أمام التحديات الجيوسياسية القائمة، ولكن التقدم المحرز على صعيد اجندة الغصلاح الهيكلي كان مختلطا.
ولفت صندوق النقد في بيانه إلى أنه رغم ما أحرزته مصر ولكن يبقى الجزء الأهم وهو الاستمرار في عجلة التحسن الاقتصادي التي تتطلب تنفيذ أكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والاتفاق على تمويل مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن مصر تعمل جاهدة للوصول بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على اللاستقرار الاقتصادي، حتى أمام التوترات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على حجم عائدات قناة السويس التي كانت تدر دخل قومي هام لمصر، كما أنها تعتبر قناة رئيسية لدخول العملة الصعبة لمصر اللازمة لمباشرة عمليات الاستيراد المختلفة التي تحتاجها مصر، وقد انخفضت حجم العائدات بفعل تلك التوترات.
تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية2023-2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية «السنة المالية 2024-2025».
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري