مصطفى بكري يكشف عن سيناريو تنصيب الرئيس وموقف الحكومة وغرفتي البرلمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية سيتم إعلانها في 18 ديسمبر الجاري وبعد إعلان النتيجة سيؤدي الرئيس المقبل اليمين قبل 30 يوما من 2 إبريل، لتبدأ الفترة الرئاسية القادمة من 3 إبريل.
وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن مجلسي النواب والشيوخ لن يتم حلهما بعد تنصيب الرئيس لأن ذلك يستوجب قرارا من الرئيس بالحل ويستفتى على الحل، موضحا أن المادة 146 تنص على أن الحكومة تقدم استقالتها، ولا تلزم المادة الرئيس بإقالة الحكومة.
وأشار إلى أننا سنكون أمام عصر جديد في الجمهورية الجديدة على أرض الواقع بعد دخولنا مرحلة الأمن ثم التنمية والإصلاح الوطني والسياسي، وسنعبر من بوابة الجمهورية الجديدة بكل الإصلاحات لمدة 6 سنوات، كما ستكون هناك إصلاحات اقتصادية لمصلحة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسعار، ولن يكون هناك تعويما قادما.
وأوضح أن الفترة المقبلة سنرى توصيات الإصلاح وستعرض على البرلمان لتفعيل هذه الإصلاحات وهو ما سيفتح أبوابا جديدة، خصوا وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار لمزيد من الحريات السياسية وتفعيل دور الأحزاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.