مصطفى بكري يكشف عن سيناريو تنصيب الرئيس وموقف الحكومة وغرفتي البرلمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية سيتم إعلانها في 18 ديسمبر الجاري وبعد إعلان النتيجة سيؤدي الرئيس المقبل اليمين قبل 30 يوما من 2 إبريل، لتبدأ الفترة الرئاسية القادمة من 3 إبريل.
وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن مجلسي النواب والشيوخ لن يتم حلهما بعد تنصيب الرئيس لأن ذلك يستوجب قرارا من الرئيس بالحل ويستفتى على الحل، موضحا أن المادة 146 تنص على أن الحكومة تقدم استقالتها، ولا تلزم المادة الرئيس بإقالة الحكومة.
وأشار إلى أننا سنكون أمام عصر جديد في الجمهورية الجديدة على أرض الواقع بعد دخولنا مرحلة الأمن ثم التنمية والإصلاح الوطني والسياسي، وسنعبر من بوابة الجمهورية الجديدة بكل الإصلاحات لمدة 6 سنوات، كما ستكون هناك إصلاحات اقتصادية لمصلحة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسعار، ولن يكون هناك تعويما قادما.
وأوضح أن الفترة المقبلة سنرى توصيات الإصلاح وستعرض على البرلمان لتفعيل هذه الإصلاحات وهو ما سيفتح أبوابا جديدة، خصوا وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار لمزيد من الحريات السياسية وتفعيل دور الأحزاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما حصل على الأصوات اللازمة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وحصد نواف سلام على 85 صوتًا بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما حصل نجيب ميقاتي على ٩ أصوات، و٣٤ نائبا لم يسموا أحدًا.
وحصل رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الاثنين، على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بدلًا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب ميقاتي.
وأكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، أن "سلام" حصد الأصوات اللازمة لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
وحسمت الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في بيروت اليوم، الأغلبية النيابية لصالح تسمية "سلام" رئيسًا للحكومة اللبنانية، بعد حصوله على أكثر من 70 صوتًا.