وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح يحمل رفض الأعلى للدولة قرار إنشاء البرلمان هيئة عليا للحج والعمرة.

ودعا الخطاب، الصادر بتاريخ أمس 11 ديسمبر، إلى إلغاء القرار باعتباره “مخالفا للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق”، وفق الرسالة.

واعتبر الأعلى للدولة القرار انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات “إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية وفيه ميل للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور”.

وفي 28 نوفمبر الماضي، أنشا مجلس النواب هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة، وتتبع مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

وحسب القرار، يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزاما عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها، كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.

وتشكل الهيئة، وفق القرار، من رئيس ووكيلين، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتكون ولاية رئيس الهيئة والوكيلين مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ووفق القرار: يُعين وكيلا الهيئة بقرار من مجلس النواب، ويعاملان من ناحية المرتب، والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة، ولا يجوز إعفاؤهما من وظيفتهما أو نقلهما إلا بقرار من مجلس النواب؛ بناءً على عرض من رئيس الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الجريدة الرسمية (مجلس النواب)

الأعلى للدولةالبرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة البرلمان

إقرأ أيضاً:

المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين

زنقة 20 ا الرباط

جرت يوم الخميس 3 أبريل 2025، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، والسيدة رحمة بورقية التي عيّنها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، رئيسةً جديدةً لهذه المؤسسة الدستورية.

وحسب بلاغ للمجلس “يأتي هذا التعيين الملكي السامي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الاستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.

وأضاف البلاغ: “كما يعكس هذا القرار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاءً للحوار والتقييم والاستشراف، مساهماً في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر، وطنياً ودولياً”.

مقالات مشابهة

  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • مجلس مدينة دبا الحصن ينظم «فوالة العيد»
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • هل تسببت الخلافات داخل المجلس الأعلى للتربية في إعفاء المالكي ؟