وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح يحمل رفض الأعلى للدولة قرار إنشاء البرلمان هيئة عليا للحج والعمرة.

ودعا الخطاب، الصادر بتاريخ أمس 11 ديسمبر، إلى إلغاء القرار باعتباره “مخالفا للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق”، وفق الرسالة.

واعتبر الأعلى للدولة القرار انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات “إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية وفيه ميل للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور”.

وفي 28 نوفمبر الماضي، أنشا مجلس النواب هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة، وتتبع مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

وحسب القرار، يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزاما عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها، كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.

وتشكل الهيئة، وفق القرار، من رئيس ووكيلين، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتكون ولاية رئيس الهيئة والوكيلين مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ووفق القرار: يُعين وكيلا الهيئة بقرار من مجلس النواب، ويعاملان من ناحية المرتب، والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة، ولا يجوز إعفاؤهما من وظيفتهما أو نقلهما إلا بقرار من مجلس النواب؛ بناءً على عرض من رئيس الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الجريدة الرسمية (مجلس النواب)

الأعلى للدولةالبرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة البرلمان

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري يوقف التمديد للحجار وابراهيم و5 من القضاء الأعلى

ذكرت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .

وكتبت" النهار": أقدم المجلس الدستوري اللبناني على  وقف مفعول القانون رقم  2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلبوالاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى. وأيد الطعن 8 أعضاء وخالفه عضو واحد.
 وكان 11  نائبا تقدموا  بالطعن  لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة  ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي  بالانابة القاضي جمال الحجار. وفي معلومات لـ "النهار" قبل المجلس الدستوري  الطعن بالقانون  مبدئيا على أن يبت به في جلسته المقبلة في 12 كانون الثاني المقبل.

مقالات مشابهة

  • انطلاق الاجتماعات التشاورية بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة بجلسة افتتاحية وأخرى مغلقة
  • انطلاق الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة في المغرب
  • عربي21 تنشر نص الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا
  • المالطي: البعثة الأممية تعرقل تقارب مجلسي النواب والدولة لتحقيق مصالح خفية
  • "الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
  • تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • المجلس الدستوري يوقف التمديد للحجار وابراهيم و5 من القضاء الأعلى
  • الدكتور بن حبتور يطمئن على صحة عضو مجلس النواب زيد أبو علي
  • من تحت قبة البرلمان.. القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية على دعمه للمصريات