مدونة الأسرة.. جمعية تطالب بالمساواة في الإرث والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- تطوان
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن مذكرتها المطلبية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث تضمنت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في ضمان حقوق متساوية بين مكونات الأسرة المغربية.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، انها نظمت عدة لقاءات وندوات وطنية ومحلية خلال مسيرتها الحقوقية منذ 22 سنة حول مدونة الاسرة، و استحضرت مقتضياتها المخالفة لحقوق الانسان خلال مؤتمراتها جميعا بل والتي صاغت مشروعا متكاملا في الموضوع ، فإنها معنية بالتعديلات المزمع ادخالها على مدونة الاسرة .
وأضافت جمعية الدفاع في البيان نفسه، أنها تعلن عن مطالبها في هذا الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.
ووضعت الجمعية نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنة الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية والتقدم والتطور.
وطالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع في البيان عينه الواقفين على تعديل المدونة بتضمين المطالب الآتية:
1 - توحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية .
2 - جعلها مدونة مدنية بالاساس، بأسس حقوقية و بالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان .
3- إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الارث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الابناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية او الادارية او العسكرية ... . مساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى .مثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد .أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة .الباقي واضح.
4- الاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية الى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة ، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية .
وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاء وفقها وواقعا .
5- حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل .وجعل المدونة الجديد تمتح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية.
6- تقاسم المسؤولية , الند للند في التربية والتعليم .
7- حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الاسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج.
8- اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب .
9- الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه .مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الارث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه .
وكان الملك محمد السادس في رسالة قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: اشتراطات استلام المنزل الحكومي تؤمّن للزوجة الاستقرار
الشارقة-«الخليج»
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص سموه وحكومة الإمارة على استقرار الزوجة وأبنائها وسكينتهم في منزلهم، وحمايتهم من بطش الزوج إذا سولت له نفسه ذلك، وأوضح سموه أن قوانين واشتراطات استلام المنزل الحكومي تضمن للزوجة والأبناء هذه السكينة، وأن الحكومة تسحب المنزل من أي زوج يخالف هذه الاشتراطات، مشدداً سموه على ضرورة تعزيز التراحم والألفة بين الناس، مبيناً أن «الإيمان» هو نهج إمارة الشارقة.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»؛ الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «مسألة تسلط الزوج على الزوجة والأولاد في البيت تنتج عنها أضرار كثيرة، ونحن نعاني منها، لدرجة أنها تصل إلى صدور قرارات شديدة من قبلي، فكما هو معلوم أنه عند تسليم المنزل يوقّع المستلم على أوراق موضّح فيها شروط استلام المنزل، ومنها أنه إذا كانت هناك مخالفة لمنطق الحياة الاجتماعية يُسحَب البيت، وكذلك إذا كان صاحب البيت قد اتخذ إجراءات غير قانونية أو تحايل كذلك يتم سحب البيت، فما بالك عندما يعتدي صاحب البيت على زوجته وأبنائه؟ بالتأكيد يتم سحب البيت».
واستطرد سموه قائلاً: «هذا هو القانون، وهذه الشروط يطلع عليها المستلم ويوقع عليها قبل التسليم، فهذا البيت لا يُعطى جزافاً؛ وإنما له شروط محددة، وللحكومة صلاحية سحب المنزل، ومن صلاحياتها حماية الزوجة والأبناء من بطش الرجل إذا سولت له نفسه ذلك، فوضعنا ضمن الشروط ما يمنع أي رجل من ممارسة الظلم على المرأة والأبناء، فجعلناها شريكة في هذا المنزل كي لا يتمكن الرجل من إخراجها منه، فكلمة «السكن» تعني الاستقرار و«السكينة» التي أساسها المرأة».
وذكر صاحب السمو حاكم الشارقة قصة واقعية حدثت حول موضوع السكن، قائلاً: «سبق وأن واجهنا حالة لامرأة طردها زوجها هي وأبناءها من البيت وطلقها وأخذ المنزل، فأمرت بإعادة المرأة وأبنائها إلى المنزل، ونفذّت الأمر شرطة الشارقة، وتم سحب المنزل من الرجل بناء على الشروط التي وقّع عليها عند استلام المنزل، والتي أخلّ بها عندما بطش بزوجته وأبنائه، وبإشراف وحضور أحد عناصر الشرطة؛ أخلى الرجل المنزل من أغراضه الشخصية، ومن ثم أعادت الشرطة المرأة والأبناء إلى المنزل، وذهب الرجل للسكن في مكان آخر، لأننا لم نكن مطمئنين على المرأة والأبناء معه؛ لأنه كان يتناول أدوية تخرجه حالة عن الاتزان الفكري، وقمت بعد ذلك بمتابعته للتأكد من صلاح أحواله».
وأضاف سموه: «نحن نعطي البيت لعائلة وليس لفرد، ولذلك لا نسلّم البيت بمجرد عقد القران، وإنما بالزواج، وذلك لأنه للأسف توجد حالات يفسخ فيها عقد القران قبل الزواج والدخول، ونحن الآن نجري دراسة حول «كثرة الطلاق»، فجميع المجتمعات تواجه مشاكل، ونحن نعمل لإصلاح مشاكل المجتمع «ليس بالشِدة» وإنما بـ «الإيمان» فهو نهج إمارة الشارقة، ونحرص كذلك على غرس وتنمية الألفة بين الناس، ونحن ندعو الله أن يحفظ مجتمعاتنا».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية