مدونة الأسرة.. جمعية تطالب بالمساواة في الإرث والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- تطوان
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن مذكرتها المطلبية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث تضمنت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في ضمان حقوق متساوية بين مكونات الأسرة المغربية.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، انها نظمت عدة لقاءات وندوات وطنية ومحلية خلال مسيرتها الحقوقية منذ 22 سنة حول مدونة الاسرة، و استحضرت مقتضياتها المخالفة لحقوق الانسان خلال مؤتمراتها جميعا بل والتي صاغت مشروعا متكاملا في الموضوع ، فإنها معنية بالتعديلات المزمع ادخالها على مدونة الاسرة .
وأضافت جمعية الدفاع في البيان نفسه، أنها تعلن عن مطالبها في هذا الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.
ووضعت الجمعية نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنة الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية والتقدم والتطور.
وطالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع في البيان عينه الواقفين على تعديل المدونة بتضمين المطالب الآتية:
1 - توحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية .
2 - جعلها مدونة مدنية بالاساس، بأسس حقوقية و بالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان .
3- إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الارث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الابناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية او الادارية او العسكرية ... . مساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى .مثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد .أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة .الباقي واضح.
4- الاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية الى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة ، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية .
وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاء وفقها وواقعا .
5- حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل .وجعل المدونة الجديد تمتح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية.
6- تقاسم المسؤولية , الند للند في التربية والتعليم .
7- حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الاسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج.
8- اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب .
9- الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه .مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الارث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه .
وكان الملك محمد السادس في رسالة قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة في الزواج وتعدد الزوجات: بين الشرع والفقه
أجابت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل حول جواز اشتراط المرأة عدم التعدد عليها، مؤكدة أنه لا يجوز للزوجة أن تفرض على زوجها عدم التعدد، إذ يعد ذلك من ضمن شرائع الله التي لا يحق لها التعديل عليها.
حقوق الزوجة وشروط التعددوأضافت الدكتورة صالح: "من حق الزوجة أن تعبر عن انزعاجها في حال تعدد زوجها وتضررت، حيث يكون لها الحق في الطلاق بناءً على هذا السبب".
وأوضحت أن تعدد الزوجات يخضع لشروط محددة، وأن الرجل يكون عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا إذا لم يتعامل بالعدل بين زوجاته.
الرؤية الشرعية والفقهية لتعدد الزوجاتمن جهته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مسألة تعدد الزوجات يجب فهمها في ضوء الآية القرآنية التي تبيّن أن الإباحة للتعدد موجودة ولكنها مشروطة بمبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.
تحت وطأة العدل والمبررات القويةوأكد علام أن التعدد جاء كحلا لمشكلة اجتماعية قد تختلف في حسب الزمان والمكان، ولذلك يجب أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي ومعتبر، مع تحقيق العدل بين الزوجات والالتزام بالمسؤوليات الشرعية.
الاحترام لحقوق الجميعيجدر بالزوج أن يكون مسؤولًا أمام الله في ممارسة التعدد بالعدل، دون أن يتأثر بالميل القلبي الشخصي الذي لا يجوز أن يتحكم في الحقوق والواجبات الشرعية.
بهذه الأسس، يتم توضيح حقوق المرأة والرجل في الزواج وتعدد الزوجات بما يتماشى مع القوانين الشرعية والفقهية المعتمدة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة