مدونة الأسرة.. جمعية تطالب بالمساواة في الإرث والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- تطوان
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن مذكرتها المطلبية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث تضمنت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في ضمان حقوق متساوية بين مكونات الأسرة المغربية.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، انها نظمت عدة لقاءات وندوات وطنية ومحلية خلال مسيرتها الحقوقية منذ 22 سنة حول مدونة الاسرة، و استحضرت مقتضياتها المخالفة لحقوق الانسان خلال مؤتمراتها جميعا بل والتي صاغت مشروعا متكاملا في الموضوع ، فإنها معنية بالتعديلات المزمع ادخالها على مدونة الاسرة .
وأضافت جمعية الدفاع في البيان نفسه، أنها تعلن عن مطالبها في هذا الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.
ووضعت الجمعية نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنة الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية والتقدم والتطور.
وطالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع في البيان عينه الواقفين على تعديل المدونة بتضمين المطالب الآتية:
1 - توحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية .
2 - جعلها مدونة مدنية بالاساس، بأسس حقوقية و بالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان .
3- إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الارث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الابناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية او الادارية او العسكرية ... . مساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى .مثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد .أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة .الباقي واضح.
4- الاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية الى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة ، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية .
وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاء وفقها وواقعا .
5- حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل .وجعل المدونة الجديد تمتح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية.
6- تقاسم المسؤولية , الند للند في التربية والتعليم .
7- حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الاسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج.
8- اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب .
9- الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه .مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الارث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه .
وكان الملك محمد السادس في رسالة قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
شهادة وعد بالزواج لعروس سبعينية تورّط موظفين ببلدية بولوغين قضائيا
برأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين المتهمة “ف.سعدية” طبيبة بالعاصمة من وقائع مجرمة قانونا جرت أحداثها ببلدية بولوغين.
وجاء ذلك، في أعقاب إكتشاف واقعة تزوير طالت “شهادة وعد بالزواج” بين المتهمة محل المتابعة وزوجها المتوفي المدعو “ت.سعيد”. مغترب بأوربا ورب أسرة لارتباطها بأجنبية بدولة فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضي.
ولأن الزوج وافته المنية خلال مجريات التحقيق استفاد من انتفاء وجه الدعوى للوفاة، فيما تم متابعة المتهمة زوجته ” سعدية ” بجناية التحريض على التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية.
حيث مثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقها والذي قضى بالحكم عليها بـ10 سنوات سجنا. عن نفس التهم في الوقت الذي تم متابعةعدد من موظفي البلدية محل الذكر. منهم عون ضابط بمصلحة عقود الزواج والأمر يتعلق ب” ب.عبد القادر” و”و” أمير.ن.ا” و المسماة ” ل.حميدة” رئيسة جمعية خيرية.
كما طال التحقيق طبيب يدعى “ف.سعيد” لضلوعه في تزوير شهادتين طبيتين لصالح الزوجين. محل المتابعة محررتين بتاريخ 8 ديسمبر 2023، الذين أودعا الوثيقتين في ملف عقد زواجهما. بالإضافة إلى الموظف الذي حرر الوثيقة المزورة ” شهادة اعتراف بالزواج” المتهم المدعو ” خ.حسان”.
وفي تفاصيل القضية التي عقدت في جلسة علنية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 4 جانفي 2023. أين باشرت تحقيقات قضائية بخصوص وثائق إدارية محل شبهة، تم ايداعها ببلدية بولوغين.
حيث تم التحقق منها مع المكلف بالمكتب بمصلحة عقود الزواج الموظف المدعو ” م.عبد الرحمان”. الذي تبين أنه استلم ذلك الملف من طرف موظف آخر يدعى “ب.عبد القادر”. حيث تركه تحت تصرفه أين أخبره بأنه طوال مسيرته المهنية التي عمرها 26 سنة لم يصادف شهادة مثل هذه. ليأمره يالتريث إلى غاية استشارة رئيس المصلحة.
ولدى سماع ” ب.عبد القادر” الموظف أكد بتاريخ 2 جانفي 2023 في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، تقدم إلى مصالحه المسمى “ل.عياش”. وسلمه الملف محل التحقيق يحمل “شهادة وعد بالزواج” مرفقة بشهادته طبيتين وشهادة ميلاد الزوجين.
موضحا أنه بعد استلامه على هوية الزوج تبين أنه يدعى “أمير.ن الدين” مؤكدا ام هذا الأخير كان بيوم الوقائع برفقة. الموظف بذات البلدية المدعو ” ل.عياش” لأجل استكمال إجراءات الزواج. باعتبار أن الزوجين متزوجين منذ 1987 ولم يتم تسجيلهما في مصالح البلدية.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة غير الموقوفة “ف.سعدية” الوقائع المنسوبة إليها جملة وتفصيلا. مؤكدة بأنها لم تطأ قدمها بلدية بولوغين قط، وأنها خلال السنوات الماضية حوالي عام 2022. توجهت للى بلدية الجزائر الوسطى، لتسجيل زواجها الذي يعود الى سنة 1987. غير ان الموظف أخبرها بأنها غير مسجلة. وسلمها وثيقة لايداعها في المحكمة خلال استكمال إجراءات عقد زواجها العرفي بالنتهم المتوفي “سعيد”.
وخلالها توجهت إلى المحكمة لأجل استكمال إلاجراءات المعمول بها. مؤكدة أنها حقيقة تعرف الموظفة “حميدة” كونها زوجة سائق يعمل في شركة زوجها المتوفي. ناكرة تسليمها اي وثيقة ادارية تخصها أو تخص زوجها المرحوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها