اقتصاد العربية للعلوم المالية والمصرفية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الجامعات العربية في عمان
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن العربية للعلوم المالية والمصرفية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الجامعات العربية في عمان، أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية عن تعاونها مع اتحاد الجامعات العربية فى عمان الأردن من خلال توقيع مذكرة تفاهم شاملة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العربية للعلوم المالية والمصرفية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الجامعات العربية في عمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية عن تعاونها مع اتحاد الجامعات العربية فى عمان الأردن من خلال توقيع مذكرة تفاهم شاملة جديدة، بحضور الدكتور مصطفى هُديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والدكتور عمر عزت سلامة الأمين العالم للاتحاد.
وقعا الطرفان المشاركان في الاتفاقية مذكرة تفاهم شاملة بصفتهما ممثلين للأكاديمية العربية واتحاد الجامعات العربية كبداية للتعاون المستقبلي في عدة مشاريع تعليمية من شأنها أن تجمع مجتمعات الجامعات العربية وتوحد جهودها لتطوير وإثراء المشهد التعليمي في المنطقة العربية.
يضُم اتحاد الجامعات العربية(AArU) اكثر من ٤٠٠ جامعة عربية ويقود الاتحاد مشاريع تعليمية واعدة ستقدم فيها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصروفية(AAMBFS)كامل دعمها وتأييدها غير المحدود.
تحتوي الاتفاقية الجديدة على عدة مشروعات هامة وعلى جميع الأطراف والجامعات العربية التابعة للاتحاد تولي العمل عليها من بين هذه المشاريع منصة الدوريات العربية(AJP)وهي إحدى المشاريع التي ستُشكِل منصة رقمية تشارُكية لجميع الدوريات العربية، التي تنتشر في جميع أنحاء العالم لتكون قاعدة بيانات للأبحاث الأكاديمية المستقبلية واحتياجات الطلاب والأكاديميين.
من ناحية أخرى يوجد مشروع نظام توثيق الشهادات وتكنولوجيا مكافحة التزويير في الجامعات العربية(CCT) وهو أحد المشاريع التي سيتم إطلاقها على شكل منصة للتحقق من شهادات الطلاب العرب في جميع أنحاء العالم ووضع حدا لتزوير جميع أنواع الوثائق التعليمية.
ومن ناحية أخرى سيتم إنشاء الإطار العربي الموحد للمؤهلات لضمان فرصة عادلة لجميع الخريجين العرب إلى جانب المشاريع السابقة يُعتبر مشروع التصنيف العربي للجامعات وسيلة جديدة لتصنيف الجامعات العربية على أساس أربع ركائز تصنيف موحدة، كما تتضمن الاتفاقية الشاملة على عدة مشاريع لدعم التدريب على الجودة والسلامة وإعداد وتنفيذ المؤتمرات والتعليم الرقمي والبحث والتقارير التحليلية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة