تصريح صادم لنتنياهو بشأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.. ماذا قال؟

كشفت شبكة «سي إن إن» أن إسرائيل تقوم بإرسال أموال بالدولار الأمريكي إلى الفصائل الفلسطينية بشكل منتظم منذ عام 2018، ويستند التقرير إلى سلسلة من المقابلات مع شخصيات إسرائيلية بارزة بالتعاون مع منظمة الصحافة الاستقصائية الإسرائيلية «شومريم». 

وفي سلسلة من المقابلات مع شخصيات إسرائيلية رئيسية مع مراسل لشبكة «سي إن إن»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كان على علم بواصل التدفق النقدي إلى الفصائل الفلسطينية، على الرغم من المخاوف التي أثيرت من داخل حكومته.

كيف تأتي تلك المدفوعات ودور إسرائيل؟

في عام 2018، بدأت قطر في سداد مدفوعات شهرية لقطاع غزة، وأرسلت حوالي 15 مليون دولار إلى غزة في حقائب مليئة بالنقود - سلمها القطريون عبر الأراضي المحتلة الإسرائيلية بعد شهور من التفاوض مع الاحتلال.

وبدأت المدفوعات بعد أن قررت السلطة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الإسرائيلية المنافسة للفصائل، بخفض رواتب الموظفين الحكوميين في غزة في عام 2017 بينما عارضت السلطة الفلسطينية التمويل القطري في ذلك الوقت، وقالت الفصائل إنه كان يهدف إلى دفع الرواتب العامة وكذلك الأغراض الطبية.

ووافق الاحتلال الإسرائيلي على الصفقة في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في أغسطس 2018، عندما كان نتنياهو يقضي فترة ولايته السابقة كرئيس للوزراء، وحتى ذلك الحين تعرض نتنياهو لانتقادات من قبل شركائه في الائتلاف بسبب الصفقة ولكونه لطيفًا للغاية مع الفصائل.

ودافع رئيس الوزراء عن المبادرة في ذلك الوقت، قائلا إن الاتفاق تم «بالتنسيق مع خبراء أمنيين لإعادة الهدوء إلى القرى الإسرائيلية في الجنوب، ولكن أيضا لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة».

واتهم أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية، الولايات المتحدة بتنظيم الدفع، وكانت الولايات المتحدة على علم بالمدفوعات القطرية للفصائل، حسبما قال مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية متورط في المنطقة بعدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.

لماذا دعمت إسرائيل المدفوعات؟

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية أن خطة نتنياهو لمواصلة السماح بوصول المساعدات إلى غزة عبر قطر كانت على أمل أن تجعل الفصائل الفلسطينية ثقلًا موازنًا فعالًا للسلطة الفلسطينية وتمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف مسؤولون في السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت أن التحويلات النقدية شجعت الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

وقال اللواء عاموس جلعاد، المسؤول البارز السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، لشبكة «سي إن إن» إن الخطة مدعومة من رئيس الوزراء، ولكن ليس من مجتمع المخابرات الإسرائيلية، مضيفًا أن هناك أيضا بعض الاعتقاد بأن ذلك «سيضعف السيادة الفلسطينية».

ووفقًا لتصريحات شلومو بروم، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، فإن تمكين الفصائل ساعد نتنياهو على تجنب التفاوض حول إقامة دولة فلسطينية، وأضاف أن انقسام الفلسطينيين ساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي على إثبات عدم وجود شريك للسلام في الضفة الغربية، مما يجعل الفلسطينيين يتجنبون الضغط من أجل إجراء محادثات سلام قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحسب حديثه لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وقد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في مقابلة لشبكة «سي إن إن» أنه بعد توجيه مخاوفه لحكومة نتنياهو عندما كان وزيرًا للتعليم، قرر أن يتوقف عن إرسال المدفوعات النقدية عندما أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2021، مضيفًا: «لقد قررت أن أتوقف عن إرسال الأموال لأنني أعتقد أن الخطأ الفادح هو السماح للفصائل بالحصول على هذه الأموال واستخدامها ضد الإسرائيليين» لماذا نقدم لهم المال لقتلنا؟ على الرغم من توقف المدفوعات النقدية، إلا أن تحويل الأموال إلى غزة استمر تحت قيادة بينيت. 

أوضح مسؤول إسرائيلي أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قبل وأثناء وبعد حكومات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي كانت تسمح بتحويل الأموال إلى غزة لأغراض إنسانية ولتعزيز البنية التحتية الحيوية، ولم يكن الهدف من ذلك تعزيز الفصائل الفلسطينية، وإنما كان لمنع حدوث أزمة إنسانية وضمان توفير الخدمات الأساسية مثل نظام المياه والصرف الصحي للحفاظ على صحة المدنيين وتحسين الحياة اليومية في غزة. 

المصدر: الوطن