المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 900 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين 10 ديسمبر (كانون الأول) الموافقة على منح أوكرانيا 900 مليون دولار، وذلك كجزء من 15.6 مليار دولار تمت الموافقة عليها لكييف في مارس (آذار) الماضي.
وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لأوكرانيا، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 900 مليون دولار أميركي سيتم توجيهها لدعم الميزانية، وفق بيان نشره الصندوق عبر موقعه الإلكتروني.
وأفاد الصندوق بأن "السلطات الأوكرانية حققت تقدمًا قويًا تجاه التزاماتها بموجب برنامج الصندوق الممدد في ظل ظروف صعبة، حيث استوفت جميع معايير الأداء الكمي المعمول بها حتى نهاية يونيو (حزيران) والأهداف الإرشادية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) وأغلب المعايير الهيكلية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)".
وأوضح بيان الصندوق أن الاقتصاد الأوكراني يواصل إظهار مرونة ملحوظة، على الرغم من أن التوقعات لا تزال خاضعة لحالة عدم يقين عالية بشكل استثنائي تتعلق بالحرب.
تمت الموافقة على ترتيبات الصندوق الممدد أوكرانيا لمدة 48 شهرًا، مع إمكانية الوصول إلى 15.6 مليار دولار أميركي، في 31 مارس (آذار) 2023، ويشكل جزءًا من حزمة دعم بقيمة 122 مليار دولار أميركي لكييف.
يهدف البرنامج الأوكراني الذي يدعمه صندوق النقد الدولي إلى "ترسيخ السياسات التي تدعم الاستقرار المالي واستقرار الأسعار في وقت ترتفع فيه حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب بشكل استثنائي، ودعم التعافي الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز الحوكمة وتقوية المؤسسات لتعزيز النمو طويل الأجل".
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن (الحرب في أوكرانيا) لا تزال تفرض تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة على كييف. ومع ذلك، كان اقتصاد أوكرانيا صامدا مع ترسخ التعافي، وتم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وتابعت: "بالنظر إلى المستقبل، فبينما من المتوقع أن يستمر التعافي، فإن الآفاق تنطوي على مخاطر كبيرة تنبع بشكل رئيسي من حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي المرتبطة بالحرب. ومن المهم أيضًا أن يستمر التمويل الخارجي بشروط ميسرة في الوقت المناسب وعلى أساس يمكن التنبؤ به وأن يحافظ على زخم الإصلاح"، موضحة أنه "مع إطالة أمد الحرب، فإنها تستمر في إرهاق الموارد المالية العامة في أوكرانيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب