الكنيست الإسرائيلي يوافق على ميزانية الحرب ضد غزة وجنوب لبنان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافقت اللجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في قراءاتها النهائية في الجلسة العامة للكنيست، على ميزانية تكميلية لعام 2023 تهدف إلى تغطية التكاليف المالية الباهظة للحرب في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.
وتضيف الميزانية التكميلية مبلغا إضافيا قدره 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) إلى الميزانية الأصلية لعام 2023، ما يرفعها إلى 510.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بعض الأموال الإضافية المقدمة في الميزانية المعدلة أثارت حفيظة أعضاء الكنيست المعارضين، وخاصة الزيادات الضخمة في ميزانية وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية المثيرة للجدل لمشاريع لا علاقة لها بالمجهود الحربي.
واندلعت حالة من الهرج والمرج في اللجنة عندما اكتشف أعضاء الكنيست من المعارضة أنه على الرغم من ادعاءات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يوم الاثنين، بأن الزيادة في ميزانية وزارة المستوطنات كانت من أجل متطلبات أمنية في الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي جنوب لبنان قطاع غزة البرلمان الإسرائيلي الحدود اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»
دانت دولة الإمارات مجدداً وبشدة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت ثانية التزامها الثابت بدعم عمل «الأونروا» الحيوي.
ودعت دولة الإمارات مجدداً لوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين «الأونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وفي بيان الإمارات الذي ألقته فاطمة يوسف عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الرسمي حول وكالة «الأونروا»، قالت:
السيدة الرئيس، ترحب دولة الإمارات بانعقاد هذه الجلسة الهامة، وأشكر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازريني، على إحاطته القيمة، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الوكالة في مناطق عملها، وتفاني موظفيها الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بشجاعة استثنائية.
كما أضم صوتي إلى بيان المجموعة العربية.
السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم وكالة الأونروا لما تقوم به من دور حيوي في تحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وندين بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل هذه الوكالة، ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يزيد من حدة الوضع الإنساني الحرج والمتدهور.
كما نشدد على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشآتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشكل حظر عمل الأونروا في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان في ظل تعرض أكثر من 90 بالمئة منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية.
ومن منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت بلادي إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحفي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها.
وفي الختام، نجدد المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما ندين استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.
ونشدد على أن الجمعية العامة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتجديد التزامها بحماية ولاية الأونروا وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.
وشكراً السيدة الرئيس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار