تصاعد أشكال التضامن مع فلسطين حول العالم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت " حركة مقاطعة إسرائيل_ BDS" بيانا أشارت فيه إلى تصاعد مظاهر التضامن الشعبي الدولي مع الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى عدد من الفعاليات التي نفذها ناشطون من مختلف دول العالم وكان من أبرزها:
1) استجابة كل العمال في ميناء برشلونة لنداء "نقابات عمال فلسطين" الذي طالب بإنهاء كافة أشكال التواطؤ مع الجرائم الإسرائيليّة وأهمّها التجارة العسكرية، وتعهدوا بعدم نقل الأسلحة إلى إسرائيل وطالبوا بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي وإدخال المساعدات الفورية إلى غزة.
2) تعهّد عدد من نقابات عمّال الشحن في ايطاليا واليونان وتركيا في بيان مشترك بوقف ومنع كافة عمليات تحميل وتنزيل شحنات الأسلحة التي تستخدم في إبادة الفلسطينيين.
3) 14 نقابة وأكثر من 200 مؤسسة مجتمع مدني إسبانية تطلق حملة لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف التجارة العسكرية مع إسرائيل.
4) اتحاد عمّال السيارات الأمريكي، الذي يمثل أكثر من 400 ألف عامل، يدعو لوقف إطلاق النار فوراً ويتعهد بمراجعة علاقاته الاقتصادية لضمان انتقال العمال الأمريكان من المساهمة في دعم الحرب إلى دعم السلام.
5) نقابات عمالية هندية ضخمة تمثّل 100 مليون عاملاً تطالب بوقف إطلاق النار وتطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية تصدير عشرات آلاف العمال الهنود إلى إسرائيل.
6) أكثر من 1,000 نقابي بريطاني يتظاهرون في مدن بريطانية مختلفة ويحاصرون مصانع تزوّد العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة.
7) مئات العمال ونشطاء حقوق الإنسان يغلقون ميناء "جنوة" الإيطاليّ، ويتظاهرون أمام مكاتب شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، متعهدين بمنع نقل شحنات الأسلحة ومطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
8 ) مستخدمين قوارب الكاياك، عشرات النشطاء في ملبورن (أستراليا) يمنعون ثلاث سفن تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية من مغادرة الميناء وسفينة رابعة تابعة للشركة من الدخول إليه.
9) مئات النشطاء الكنديين في أوتاوا، وهاملتون، وتورنتو، ومونتريال يغلقون 4 مصانع تسلّح إسرائيل.
10) نشطاء أستراليون يتظاهرون في ميناء "فريمانتل" ويعرقلون عمل سفينة شحن تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إعمار غزة يتطلب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع
أكد هاني الطحاوي الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري بجميع فئاته ومجتمعات الأعمال به تساند الشعب الفلسطيني الذي يمر اقتصاده في قطاع غزة بحالة كارثية بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع لأكثر من عام ونصف.
وشدد على وقوف الشعب المصري وراء القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في قراراتها الأخيرة بالتصدي إلى خطط التهجير التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
قفزات في معدلات التضخم بغزةوأشار خلال لقائه مع برنامج "أوراق إقتصادية" بقناة "النيل للأخبار" إلى التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية مع تراجع بنحو 86% في معدل النمو في القطاع مع ارتفاع في معدلات البطالة إلى 85% وقفزات في معدلات التضخم بأكثر من 300% الأمر الذي يدق جرس الإنذار للمجتمع العربي والدولي للتدخل وإيجاد حلول لوقف هذا التدهور.
وأكد أن عمليات إعادة الإعمار تتطلب الإسراع في تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي بما يضمن عدم تكرار العدوان الاسرائيلي على القطاع مرة أخرى ويحقق الاستقرار الأمني به مشددا على أهمية الاستقرار الأمني لإطلاق مشروعات البنية التحتية اللازمة لتدشين المشروعات الاقتصادية.
ودعا إلى نقل الخبرة المصرية التي تمتد بجذورها إلى عشرات السنين في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة من الجيل الرابع ذات الاقتصاد متعدد ومتنوع ومتكامل المجالات إلى جميع مناطق قطاع غزة، معتبرا أن أي مؤتمر لإعادة الإعمار سيكون فرصة للحكومة المصرية لطرح هذه التجربة بمشروعاتها للبنية التحتية الكبيرة أمام الفلسطينيين والممولين الدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة وتأسيس قطاعات اقتصاده المختلفة والمتنوعة على أساس سليم من بنية تحتية إنتاجية قوية وذلك اعتمادا على الأيدي والخبرات الفلسطينية في غزة ودون الحاجة إلى تهجير أو نقل الفلسطينيين.
واعتبر أن قطاع غزة الذي يمثل شريط ساحلي بطول 46 كيلو متر مربع وعرض 12 كيلو مربع يقدم فرصا لتنمية متعددة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في سبتمبر 2023 بقيمة 55 مليون يورو لإنشاء اقتصاد أخضر يسهم بالتنمية المستدامة للفلسطينيين.
وأكد قدرة الشعب الفلسطيني على بناء بلده ودولته اعتمادا على نفسه وعلى قدراته وخبراته في جميع المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها خبرات فلسطينية نادرة في الاقتصاد الأخضر بجميع مجالاته.
مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضعوتوقع «الطحاوي» أن يتم استئناف تطبيق هذه الاتفاقية في إطار الخطوات المقبلة في اعادة الإعمار مع ما تطرحه غزة في ظل الرؤية المصرية لإعادة إعمار القطاع من فرص استثمارية بتكاليف منخفضة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تجري مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضع على الأرض وتحديد تكاليف إزالة الركام وعمليات إعادة الإعمار حيث أعلنت مجموعة طلعت مصطفى أن تكلفة إعادة الإعمار لن تتجاوز 20 مليار دولار.
ووصف اجتماع قمة الرياض يقدم رسالة تفاؤل للمنطقة العربية تعبر عن اتفاق مزمع حول خطة لإعادة إعمار غزة، متوقعا الاتفاق حول جميع جوانب عمليات إعادة الإعمار وفي مقدمتها الجانب التمويلي على أن تشارك فيه جميع الدول العربية مؤكدا أن نجاح إعادة الإعمار وعدم تكرار حرب الإبادة الاسرائيلية يتطلب الانطلاق في جهود إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية