شركات عالمية تسرح مئات آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت شركة "هاسبرو" في مذكرة صحفية اليوم الثلاثاء إنها قامت بتسريح حوالي 1100 موظف من إجمالي 6300 يعملون لديها، وهو الخفض الثاني هذا العام لعدد موظفي الشركة التي قامت من قبل بتسريح 800 موظف مطلع العام الحالي، وذلك على وقع تراجع كبير في مبيعات عملاق تصنيع الألعاب الأميركي، حيث عانت الشركة أيضا من موسم سيئ خلال العطلات.
وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 5% في تعاملات ما قبل السوق صباح اليوم الثلاثاء، كما تراجعت أسهم منافستها شركة ماتيل.
"هاسبرو" ليست الوحيدة في انخفاض المبيعات وتسريح الموظفين، فقد أعلنت شركة "ستريت ستيت" القابضة للخدمات المالية والبنوك العالمية -والتي تملك ثاني أقدم بنك عامل في الولايات المتحدة- أمس الاثنين عزمها تسريح ما يقارب 1500 موظف مع بداية عام 2024، حيث قال المدير المالي إريك أبواف لبوسطن غلوب إن الشركة المالية التي يقع مقرها في بوسطن تتوقع تكبد ما بين 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار تكاليف إنهاء الخدمة.
كما أعلنت كل من شركة "زليلي" لخدمات التجارة الإلكترونية و"سبوتيفاي" لخدمات بث الموسيقى والبودكاست و"تويليو" عملاقة خدمات الاتصالات الأميركي عن تسريحات مماثلة للموظفين بشكل جماعي كان أضخمها إعلان "سبوتيفاي" الاستغناء عن نحو 20% من إجمالي الموظفين لديها.
وهو الأمر ذاته الذي يحدث لمئات الشركات الأميركية والعالمية بوجه عام، من بينها عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون، وعملاق العقاقير الطبية "فايزر" مرورا بـ"نتفليكس" و"ألفابت" و"سيسكو" ولينكدإن" و"جنرال موتورز" وغيرها الكثير منذ ما بعد جائحة كورونا.
وقال جوزيف ستيجليتز خبير أسواق العمل في مقابلة مع موقع بلومبيرغ إن حالة التسريح وخفض العمالة المستمرة منذ ما بعد الجائحة تأتي نتيجة انعدام عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ومعاناة الاقتصادات العالمية مع فتور الطلب وتضرر سلاسل التوريد، بما في ذلك نقص المواد الخام والتحديات اللوجستية وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم ميزانياتها واتخاذ قرارات صعبة لضمان الاستقرار المالي.
أما شركة ديلويت الاستشارية المتخصصة بأسواق العمل فتشير إلى أن بعض المديرين التنفيذيين للشركات يرون أن تسريح العمال خطوة ضرورية للشركات للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتعزيز الكفاءة والحفاظ على الاستدامة على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.6%.
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 31.5 مليار جنيه مقابل 24.673 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.6%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 15 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 11 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.7%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 16.474 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل 13.609مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 21%.
ارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.4% لتسجل 28.443 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 22.323 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 29.7 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية خلال 2023شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.
تعريفات
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025