البنتاجون: سيكون هناك قوة مشتركة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.
وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف رايدر أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين.
وتسعى الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى تشجيع حلفائها على توسيع قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تمر قرب اليمن والتي تشكل تهديدا كبيرا للشحن العالمي.
وقال البيت الأبيض إنه رد طبيعي بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار أحادية الاتجاه على عدة سفن واختطفوا واحدة على الأقل في الأسابيع الأخيرة.
للرد على الحوثيين.. إسرائيل ترسل سفينة الصواريخ ساعر 6 إلى البحر الأحمر فرنسا: أسقطنا مسيرة أطلقها الحوثيون على ناقلة نفط في البحر الأحمرالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوثيين البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية البحر الأحمر الولايات المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.