مايا مرسي: فريق المتابعة الميدانية رصد تصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
واصلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم تفقدها لغرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية التى أطلقها المجلس لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
استمعت الدكتورة مايا مرسى إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأعربت عن سعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي طوال فترة الانتخابات وهو ما أجمع عليه المتابعين الميدانيين للمجلس والذي يصل عددهم إلى ٢٠٠٠ متابع ميداني في مختلف محافظات الجمهوريه، موجهه حديثها للمتابعين الميدانيين قائلة " طمنتونا " .
وأكدت أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي معوقات أو شكاوى من قبل السيدات طوال فترة الانتخابات ، مشيرة إلى أن المتابعين رصدوا توافد وإقبال كثيف للسيدات في اللجان الانتخابية ولجان الوافدين حتي آخر لحظة وقبل الاغلاق الفعلي للتصويت، لتحقق المرأة بذلك رقم جديد فى المشاركة في العملية الانتخابية في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر .
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بالشكر لفرق المتابعين الميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية علي المجهود الذي قاموا به منذ أول أيام التصويت وحتى الآن من رصد ومتابعة مشاركة المرأة.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة تابع ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024 خلال فترة انعقادها منذ اليوم الأول من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية غرفة العمليات المركزية
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية