متحدث المرشح الرئاسي حازم عمر: رصدنا بعض الخروقات لكن لا تؤثر على العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حملته تابعت مسار العملية الانتخابية عن كثب عبر غرفة مركزية تضم خمسين فردًا، يتبعها 26 غرفة في مختلف المحافظات، حيث تتكون كل غرفة من 25 فردًا بالإضافة إلى 10 آلاف عنصر على الأرض كعنصر ميداني، وتم الربط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمتابعة لحظة بلحظة.
وأكد "الشقنقيري" في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشاهد الإقبال على مدار ثلاثة أيام على عملية التصويت كانت مشرفة، ولم يتم استلام أي شكاوى تتعلق بخروقات أو تعطيل أو توجيهات لعمليات الانتخابات.
حالات فردية لم تؤثر على العملية الانتخابيةوأضاف أنه تم رصد بعض الحالات الفردية التي لا يمكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية سلبًا، مثل حمل صورة لمرشح بعينه أو حدوث صدام بين اثنين من المرشحين، ولكنها تعتبر حالات فردية لم تؤثر على العملية الانتخابية.
وأشاد بإجراءات اللجان وتنظيمها وانضباط المواعيد، مؤكدًا أن الأمور التي تم رصدها والتي تحال للجنة القانونية لم تكن مؤثرة في سير عملية الانتخابات.
المشاركة غير المسبوقةوتوقع أن يكون هناك حجم كبير من المشاركة غير المسبوقة في تلك الانتخابات، مع التأكيد على أن الشباب شارك بنسبة عالية في اليوم الثالث من الانتخابات، قد تتجاوز 90% من إجمالي المصوتين.
وأوضح المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر أن حزبه يملك 200 مقر، وأن حملتهم موجودة بنحو 300 فرد في كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر العملية الانتخابية العملیة الانتخابیة تؤثر على
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة