احتشاد المواطنين امام لجان التصويت بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواصل التوافد المكثف للمواطنين علي اللجان الانتخابية بالدقهلية للإدلاء باصواتهم بأنحاء المحافظة وهذا ويستمر التصويت حتي التاسعة مساء، وقد تواصلت مشاركات المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكافة فئات المجتمع الدقهلاوي في التصويت باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة..
حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119الدقهلية وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا تم تجهيزها علي اعلي مستوي للتيسير علي المواطنين الادلاء باصواتهم من خلال كافة الاحتياجات اللوجستية للعملية الانتخابية.
وقال "مختار" ان إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا، هذا بالاضافة الي 1,119 ناخب مغترب.
وإنتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت بإنتخابات الرئاسة حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة وزارة الداخلية لجنة فرعية اللجان الانتخابية الكتلة التصويتية الإدلاء بأصواتهم لعملية الأنتخابية وذوى الاحتياجات الخاصة اللجان الإنتخابية بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.