إيران.. البرلمان يعارض الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عارض نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ في 21 مارس 2024)، وفق وكالة "فارس".
وصوت 91 نائبا في جلسة البرلمان اليوم، لصالح المشروع، فيما عارضه 127، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد سلم البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 5 ديسمبر الجاري، مؤكدا حينئذ أن الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة أقسامها (المصاريف والإيرادات والمستهدفات).
وأشار رئيسي إلى أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، ويستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.
وأوضح أن ضرائب الموظفين لن ترفع، فيما يركز المشروع على المتهربين من الدفع، وأنه لم يتضمن الأساس الضريبي.
المصدر: "فارس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.