إيران.. البرلمان يعارض الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عارض نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ في 21 مارس 2024)، وفق وكالة "فارس".
وصوت 91 نائبا في جلسة البرلمان اليوم، لصالح المشروع، فيما عارضه 127، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد سلم البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 5 ديسمبر الجاري، مؤكدا حينئذ أن الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة أقسامها (المصاريف والإيرادات والمستهدفات).
وأشار رئيسي إلى أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، ويستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.
وأوضح أن ضرائب الموظفين لن ترفع، فيما يركز المشروع على المتهربين من الدفع، وأنه لم يتضمن الأساس الضريبي.
المصدر: "فارس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أنه تم يوم أمس الإثنين تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي من يتلقاها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
الواقعة، تأتي في الوقت الذي تم تجميد عضوية “أبو الغالي” على خلفية القضية التي تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب، تحمل ص “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء في قرار المحكمة أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأوضح القرار أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية