إيران.. البرلمان يعارض الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عارض نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ في 21 مارس 2024)، وفق وكالة "فارس".
وصوت 91 نائبا في جلسة البرلمان اليوم، لصالح المشروع، فيما عارضه 127، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد سلم البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 5 ديسمبر الجاري، مؤكدا حينئذ أن الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة أقسامها (المصاريف والإيرادات والمستهدفات).
وأشار رئيسي إلى أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، ويستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.
وأوضح أن ضرائب الموظفين لن ترفع، فيما يركز المشروع على المتهربين من الدفع، وأنه لم يتضمن الأساس الضريبي.
المصدر: "فارس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.
تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.
تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.
تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديًا أو معنويًا.
تطوير نظام الإعلان القضائي: يواكب المشروع التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان الإلكتروني بجانب التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
معالجة ظاهرة تشابه الأسماء: يلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق.
تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد المشروع سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا ولمدة محددة، وتنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر.
التحقيق والمحاكمة عن بُعد: ينظم المشروع إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
حماية الشهود والمبلغين: يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
تعزيز حق الدفاع: يقر المشروع مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يفعل المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
إلغاء الإكراه البدني: يلغي المشروع الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
التعاون القضائي الدولي: ينظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يعيد المشروع تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها، تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم، وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»