قمة ريادة الأعمال بمراكش .. مطالب بتمكين المقاولين الشباب من الموارد المالية الكافية لتمويل مشاريعهم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طالبت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بضرورة إرساء نماذج تمويل إبداعية ومبتكرة، من أجل تمكين حاملي المشاريع من الوصول إلى الموارد المالية الكافية للتمويل.
ونبهت دشتي، في كلمة لها أثناء افتتاح أشغال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال في مراكش الثلاثاء، إلى أنه لمواجهة تحدي التمويل القائم، من الضروري إقامة نماذج تمويل إبداعية من أجل تمكين حملة المشاريع من الابتكار وتوسيع نطاق أنشطتهم.
وفي سياق مماثل، قال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، إن الشركات الصغيرة أظهرت في مواجهة التحديات المتعددة وخصوصا المرتبطة بكوفيد 19، مرونة كبيرة وإمكانيات تخولها لتكون رافعة للتنمية وحلا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، أن مؤشرات العصر الحديث تظهر أن المستقبل واعد للغاية بالنسبة للشمول المالي والمشاريع، على اعتبار أنه بالرغم من إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، تم توسيع نطاق الشمول المالي.
يشار إلى أن المغرب يحتضن فعاليات النسخة الثانية للقمة العربية لريادة الأعمال، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 دجنبر 2023، تحت عنوان: “من الصمود إلى الازدهار”، تنظمها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه القمة، إلى تعزيز الشراكات ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها من أجل زيادة قدرتها على التوسّع من خلال تقديم نماذج إقليمية وعالمية ناجحة في مجال ريادة الأعمال لهذه المقاولات.
وتعتبر هذه القمة أيضا منبراً إقليمياً يجمع بين أصحاب القرار الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص للدعوة إلى وضع سياسات واستراتيجيات شاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية.
ومن المنتظر أن يحضر أشغال هذه القمة حوالي 1000 مشارك، منهم العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين والمانحين الدوليين والإقليميين، إضافة إلى حاملي المشاريع، وستتوزع فعاليات هذه القمة على أساس ستة مسارات عمل رئيسية هي: جلسات التحفيز والإلهام، وورشات العمل التفاعلية، وحوار السياسات، ومعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة الفرص، والفعاليات الجانبية. بالإضافة إلى مسارات عمل عامة متقاطعة عبر مختلف الفعاليات مثل التشبيك والتبادل والربط وحشد الالتزامات.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ، المعروفة اختصارا بـ(إيكسوا)، هي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في بيروت، بلبنان، والهدف منها هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على توفير عوامل الاستقرار والرفاه، وكلاهما عنصران أساسيان لإقامة علاقات سليمة وودية بين الأمم، وذلك على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق، الذي يضمن لها حق تقرير المصير ويوفر فرصاً متساوية، بما في ذلك تحقيق مستوى معيشة أفضل وتأمين العمل للجميع، من خلال التحفيز المستمر للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وذلك بتعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان في كل منطقة من مناطق العالم.
وعشية اختتام قمة ريادة الأعمال، يتوقع أن يتم الإعلان عن الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية للبلد المضيف المغرب، والإعلان بالموازاة من ذلك عن التزامات الإسكوا في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والإعلان عن التزامات الشركاء والجهات الإقليمية والدولية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، ثم يليه الإعلان الرسمي عن القمة العربية لريادة الأعمال 2024.
وينتظر أن يتم الإعلان عن جوائز الإسكوا، وعن الفائزين بجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وتحدي المنصة العربية للابتكار.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاقتصادیة والاجتماعیة ریادة الأعمال هذه القمة
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.