لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد تؤكد وقت التصويت يقترب من الانتهاء
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية في محافظة الوادي الجديد المسؤولة عن إدارة سير العملية الانتخابية في المنطقة، واليوم الثالث هو يوم حاسم في هذه الانتخابات، وقد أكدت اللجنة أن وقت التصويت يقترب من الانتهاء ولم يتم تمديده، وهذا يعني أنه سيتم إغلاق مركز الاقتراع عندما يتم التصويت آخر ناخب في داخله.
تتجه الأنظار إلى الوادي الجديد حيث تأتي الانتخابات الرئاسية في هذه المحافظة في سياق التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، يعد هذا اليوم المهم فرصة للناخبين في التعبير عن أصواتهم واختيار الشخص الذي سيقود المستقبل السياسي للبلاد.
سيغلق مركز الاقتراع فور تصويت آخر ناخب، وهذا يعني أن الناخبين الذين لم يصوتوا بعد ما زال لديهم وقت محدود للتصويت، يجب عليهم الاسراع في المجيء إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في عملية الاقتراع قبل إغلاق أبوابها.
تعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب للمشاركة في تشكيل مصيرهم السياسي. تأتي هذه العملية الانتخابية في أعقاب فترة من استقرار وأحداث سياسية هامة في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.