المؤتمر الدولي الخامس للعلاج الطبيعي والتأهيل "تحدي الإعاقة" يختتم فعالياته |صور
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اختتمت فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة في نسخته الخامسة، والذي عقد تحت رعاية النقابة العامة للعلاج الطبيعي بمصر، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، ويهدف إلى الوصول وممارسة الأنشطة الطبيعية لذوي الإعاقة.
وبدوره قال النقيب العام الدكتور سامي سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال المؤتمر، إن الإعاقة لها صور مختلفة على مستويات طبية عديدة، لذا دارت المناقشات والمواضيع داخل المؤتمر حول تحدي الإعاقة في عدة محاور، أولها القلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الحركي العضلي العظمي، فضلا عن الجهاز العصبي العضلي، واصابات الملاعب وما بعد الجراحات المختلفة، علاوة على أمراض نقص التغذية، فضلا عن صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى جلسه خاصة في العلاج الكلي والذي يشمل الوخز بالإبر الصينية - الموكسا والعلاج الاستيوباثي، حيث تحتوي هذه الجلسة على 8 مواضيع للعلاج لجميع المحاور التي ناقشها المؤتمر.
وعقد المؤتمر بحضور أكثر من 2000 مشترك من مختلف الجامعات والنقابات الفرعية والمحافظات بمصر وأكثر من 25 شركة عارضة وأكثر من 70 محاضرا على مدار يومي انعقاد المؤتمر.
وخرج المؤتمر الخامس لتحدي الإعاقة في الجلسة الختامية بعدة توصيات، والتي جاءت النحو التالي: -
تقوم نقابة العلاج الطبيعي بدعم كافة الكليات لعمل دبلومة مهنية في EMGالاهتمام وتوجيه الاخصائيين للعمل بالعناية المركزة وذلك لأهمية دور العلاج الطبيعي بها، حيث تقوم النقابة مع وزارة الصحة بزيادة التكليف في هذا التخصص.الاهتمام وعمل ورش عمل ونافذة جديده للعلاج الطبيعي للعمل في مجال vestibular rehabilitation.توجيه الاهتمام بدور العلاج الطبيعي في hemodialysis.عمل بروتوكولات تعاون مع كافة الجمعيات الطبية المصرية في جميع التخصصات.المؤتمرات القادمة للنقابة ستكون بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.تفعيل ورش العمل المتخصصة في العلاج الطبيعي للتعليم المستمر.تشجيع الطلاب والطالبات على البحث العلمي، حيث كان هناك 5 أبحاث ترقي للنشر الدولي.الاستفادة من restricted blood flow في العلاج الحركي.عدم اعتماد أي دورات أو مؤتمرات أو ورش عمل إلا من خلال النقابة أو الجامعات طبقا لتوصيات المجلس الصحي المصري.
وقال الدكتور محمد نصر منظم المؤتمر والمدير التنفيذي، إن المؤتمر يعد الأكبر في تاريخ العلاج الطبيعي وفي سلسة مؤتمرات تحدي الإعاقة مع العلاج الطبيعي والتأهيل، وأن النسخة السادسة منه ستكون الأكبر وأكثر تطورا، فيما يرأس المؤتمر الدكتور سامي عبدالصمد عضو النقابة العامة ورئيس اللجنة العلمية بالنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للعلاج الطبیعی العلاج الطبیعی تحدی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
العُمانية/ رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا