وزير الخارجية السعودي: الوضع في غزة غير مقبول والمعاناة يجب أن تنتهي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في غزة "غير مقبول"، وأن المعاناة جراء الحرب الدائرة في القطاع "يجب أن تنتهي".
وحذّر الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، من أن "السماح لهذه الأزمة بالاستمرار سيكون له آثار ضارة على السلم والأمن الإقليميين".
وأضاف: "في الواقع، إن الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة تتأثر بالسماح بانتقائية تطبيق القانون الدولي. الوضع غير مقبول، هذه المعاناة يجب أن تنتهي".
وأكد وزير الخارجية السعودي تأييد بلاده "موقف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة".
وشدد كبير الدبلوماسيين السعوديين على أن "للفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في المأوى المناسب، والحق في الحصول على الضروريات الأساسية، وفوق كل شىء لديهم الحق في تقرير المصير. في الوقت الحالي، تُنتهك كل هذه الحقوق".
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المسؤولين الإسرائليين "يعبرون علنًا عن نيتهم بالتصعيد، والدعوة إلى إعادة الاحتلال".
ومضى قائلا: "علينا ألا ننسى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية مازالوا يعانون من الانتهاكات والترهيب"، لافتا أن "أكثر من 270 شخصًا قٌتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولا تزال اعتداءات المستوطنين مستمرة، ويقوم مكتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة برصد وتوثيق وإعداد تقارير علنية عن الظروف الرهيبة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”