هل يتم إعلان نتيجة الانتخابات قبل 18 ديسمبر؟.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُجيب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على تساؤل بشأن إمكانية إعلان نتيجة الانتخابات قبل يوم 18 ديسمبر الجاري.
وقال "بنداري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع وسائل الإعلام الأجنبية والتي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ملتزمة بإعلان النتيجة في موعدها المحدد سلفًا، مؤكدًا على التزامهم بالجدول الزمني التي أعلنته الدولة قبل بداية إجراء الانتخابات.
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن الدستور أناط الإشراف القضائي العمل لمدة 10 سنوات من إقرار الدستور في 2014، ومن ثم ينتهي الإشراف القضائي الكامل يوم 17 يناير 2024
وأضاف أنه من مخرجات الحوار الوطني التي أوصت بأن يكون هناك إشراف قضائي وضمانة ونزاهة، فدُعِي الناخبون للانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر الماضي عوضا عن ديسمبر.
وتابع "بحيث يكون آخر إجراء في العملية الانتخابية ألا وهو إعلان نتائج انتخابات الإعادة قبل 17 يناير، ومن ثم لم تُسْتَبَق العملية الانتخابية ولكن أجريت في المعاد المحدد في ضوء الإشراف القضائي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل الإعلام الأجنبية الإعلام الأجنبي وسائل الإعلام الناخبون الحوار الوطني الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية موعد الانتخابات المستشار أحمد بنداري الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومرافقيه.
وجرى ذلك بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
ووضح المصدر ذاته بأنه تم خلال اللقاء استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها. وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.