بعد دعوات المقاطعة.. تصرف مٌفاجيء من شركة عالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حالة من الفرحة، سيطرت على مؤيدي القضية الفلسطينية بعد إعلان الشركة العالمية للملابس الرياضية «بوما»، إنهاء رعايتها مع المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، خلال العام المقبل، حسب ما أوضحه المتحدث باسم الشركة، في بيان له عبر البريد الإلكتروني، ونشره «فايننشال تايمز».
إنهاء عقود شركة بوما مع إسرائيل«سيتم الإعلان عن فريقين جديدين، في وقت لاحق من هذا العام، وفي 2024 يتم إنهاء عقود بعض الاتحادات مثل صربيا وإسرائيل» كان هذا مضمون البيان، الذي نشره، المتحدث باسم شركة الملابس الرياضية «بوما».
وكانت حركة المقاطعة، التي يقودها فلسطينيون وداعمو القضية، دعت إلى مقاطعة شركة الملابس الرياضية الألمانية «بوما»، بسبب رعايتها لفريق كرة القدم الإسرائيلي، بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال على قطاع غزة.
وحسب ما أوضحه البيان، فإن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022، كجزء من تطويرها واستراتيجيتها الجديدة، التي تتماشى مع طبيعتها وجدولتها الزمنية، لتصميم وتطوير تيشرتات الفريق، والفرق الأخرى.
وخلال المقاطعة، فقد أعلنت الرابطة الرسمية لمشجعي بايرن ميونخ في مصر «U.B.E» عن تعليق أنشطتها ووقف تشجيع بطل ألمانيا ومقاطعة مباريات دوري أبطال أوروبا.
وطالبة الرابطة نادي بايرن ميونخ، بإصدار إدانة صريحة للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، فضلًا عن مقاطعة الشركات الألمانية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، التي كان من بينها شركة بوما.
ما هي شركة بوماوتعد شركة «بوما» هي مارکة ألمانية، متعددة الجنسيات، لصنع وبيع المنتجات الرياضية، كما أنها تُعد معروفة الآن كواحدة من أكبر الشركات مصنع للأحذية وملابس والمعدات رياضية الأخرى في العالم.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في عدة أماكن منها هرتسوغ، أفراخ، بافاريا، ألمانيا، وهي من أشهر العلامات التجارية في العالم وتتميز منتجاتها بجودة عالية وتصميم حصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة بوما قوات الاحتلال دعم فلسطين شرکة بوما
إقرأ أيضاً:
"وارنر براذرز" و"ليالي مسقط"
سالم بن نجيم البادي
ظهرت بعض الأصوات التي تُطالب الناس بمقاطعة "ليالي مسقط" والسبب مُشاركة شركة "وارنر براذرز" التي تم التعاقد معها هذا العام، بزعم أنها مُتهمة بدعم إسرائيل!
وتداول دعاة المقاطعة رسائل ومقاطع فيديو تحث النَّاس على مقاطعة ليالي مسقط، بعض المقاطع كانت متشنجة وأصحاب الرسائل يطالبون بنشرها على نطاق واسع حتى تنجح المقاطعة، وهم يأملون أن تكون مواقع الليالي السبعة خالية تمامًا من الزوار! شخصيًا لستُ ضد المقاطعة، لكنني أكره محاولة التأثير على النَّاس واستغلال عواطفهم الدينية والقومية لمحاولة جعلهم يتخذون قراراتهم فهم أحرار في أن يقاطعوا أو لا يقاطعوا!
وبعد تفكير عميق في العواقب، ما ظهر منها وما بطن، والموازنة بين منافع المقاطعة وأضرارها على الناس الذين ينتظرون المهرجان للعمل فيه من أجل كسب أرزاقهم، فقد قُضي الأمر وتم التعاقد مع هذه الشركة، ومن تعاقدوا معها لا نشك مُطلقًا في وطنيَّتهم ولا في دينهم، وربما كانوا يعرفون تاريخ هذه الشركة ويتوقعون ردود الفعل التي يُمكن أن تحدث من الناس في المجتمع والمزاج السائد في المجتمع هو التضامن والتعاطف مع أهل غزة ضد وحشية وبربرية العدو الإسرائيلي.
لا أعلم ما ذنب المواطنين الذين يعملون في ليالي مسقط- وهم كُثر- أنهم أعدوا العدة للمشاركة في الفعاليات منذ وقت طويل، ومنهم الموظفون والتجار وحتى أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وسائقو سيارات الأجرة، وأصحاب المطاعم والمقاهي والأماكن السياحية والترفيهية.
الواقع أنَّ ليالي مسقط يمثل متنفسًا للعائلات التي تأتي إليه من كل محافظات السلطنة للترويح عن النفس والترفيه المباح والفرح والمرح، وهذه الفعاليات لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة جدًا، والتطوير فيها مطلوب وضروري، كما إن النقد لها لن يتوقف في كل عام، فقد كانوا سابقًا يسخرون من تكرار الفعاليات التراثية، والمرأة التي تُعِد خبز الرقاق العُماني، وأحيانًا ينتقدون الحفلات والغناء، لكن في المُقابل مضت المسيرة في تقدم وتطور عاماً تلو الآخر، وهو أمر مشهود.
إنَّ مجتمعنا يُعرف بأنه مجتمع التسامح، ونحن العُمانيين نرفض التعصب، ونرفض التنطع، أو التشدد والتطرف في رأي ضد رأي آخر، ولا يجب أن تفرض فئة وجهة نظرها على فئة أخرى، أو تمارس ضغوطًا وطعنًا في وطنية أو قناعات الآخرين.
ويا دعاة المقاطعة، فكِّروا في النَّاس الذين يبحثون عن رزقهم من خلال العمل في هذه الليالي، ولا تضيِّقوا عليهم، وأنتم لا تعلمون ظروفهم، وتذكروا أن لا ذنب لهم، ولا علاقة لهم بالتعاقد مع شركة ترون أنتم وجوب مقاطعة الليالي بسببها!
زورا ليالي مسقط وتمتعوا بفعالياته المختلفة، وادعموا الناس الذين يعملون فيه، فهم مواطنون شرفاء يستحقون منَّا كل دعم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة