مسيرة حاشدة أمام اللجان الانتخابية في سمالوط للتشجيع على المشاركة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شارك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حمدي مصطفى، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، المهندس محمد نشات العمدة عضو مجلس النواب، ورئيس مركز سمالوط، سعيد محمد، والقمص داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة سمالوط التعليمية، في مسيرة حاشدة أمام اللجان الانتخابية في مركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وخرجت المسيرة من أمام إدارة مركز سمالوط التعليمية، مرورًا بطريق مصر أسوان الزراعي، وميدان الأحمدى والمركز، وصولًا إلى لجان الاقتراع في مركز سمالوط، وسط هتافات «تحيا مصر».
المشاركة حق وواجب على كل مواطنوخلال المسيرة، حث وكيل تعليم المنيا، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة هي حق وواجب على كل مواطن مصري، مؤكدا أنه مع بداية فتح اللجان الانتخابية تم تنظيم مسيرة لمعلمي قطاع غرب التعليمي، أمام لجان مدرسة كفر المنصورة الجديدة، ولجنة مدرسة اللغات، للمطالبة بالنزول والمشاركة الإيجابية.
مسيرة حاشدة بحضور مئات المعلمينوأشار بهاء حسن مدير إدارة سمالوط التعليمية، ان الإدارة نظمت أمس مسيرة حاشدة بحضور المئات من المعلمين ومديرى المدارس، وشارك المئات في هذه المسيرة الحاشدة في حب الوطن.
وشارك في المسيرة عدد كبير من العاملين بالتربية والتعليم، وأعضاء حزب مستقبل وطن، وأبناء مركز سمالوط والقيادات التنفيذية والشعبية وعددا من القساوسة بمطرانية سمالوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مركز سمالوط المشاركة الانتخابات الرئاسية مسیرة حاشدة مرکز سمالوط
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار