الأونصة تسجل 1980 دولارا.. بيانات التضخم الأمريكية تدفع الذهب للهبوط
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
انخفض سعر الأونصة العالمية اليوم الثلاثاء، وسجل أدنى مستوى عند 1980 دولار للأونصة بعد ان انخفضت أمس لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 1975 دولار للأونصة، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الي شهدت تضارب في أرقامها.
وأرتفع مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.
تسببت القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم في انخفاض سعر أونصة الذهب اليوم ولكن بشكل محدود، خاصة ان القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق أنها تأجل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.
يقع الذهب العالمي تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن قوة بيانات الوظائف تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، مما يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.
يعد خفض الفائدة هو أكبر دعم لأسعار الذهب العالمي، وبالتالي عندما يتأخر البنك الفيدرالي في اتخاذ هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على سعر الذهب العالمي، وبيانات التضخم اليوم ساعدت على زيادة هذه التوقعات وبالتالي انخفض سعر أونصة الذهب اليوم.
التأثير الأكبر على سعر الذهب العالمي سيكون بعد اجتماع الفيدرالي الذي سيحدد مستقبل السياسة النقدية وسعر الفائدة خلال الفترة الجاية، خاصة مع صدور توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
أما فيما يخص سعر الذهب المحلي فلن يتأثر ببيانات التضخم الأمريكية، لأن سعر الأونصة تحرك بشكل محدود، بالإضافة إلى حالة التذبذب والتحرك العرضي المسيطرة على سعر الذهب المحلي منذ الأسبوع الماضي، والتي دفعت السعر إلى تجاهل انخفاض سعر الأونصة العالمية مؤخرًا وعدم التفاعل معه.
يشهد سوق الذهب المحلي حاليًا ترقب لأي تغير قادم في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، عقب العديد من التصريحات من مسئولين في الحكومة المصرية ومسئولين في صندوق النقد الدولي، بشأن تحريك برنامج تمويل صندوق النقد لمصر خلال الفترة القادمة.
سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم اعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام واستقرت معظم فترات التداول تحت هذا المستوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الأونصة العالمية بيانات التضخم الأمريكية جولد بيليون سوق الذهب المحلي
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .