الاستثمار النيابية:الفساد الإطاري يعرقل تطوير الاستثمار المحلي في العراق
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاستثمار النيابية الفساد الإطاري يعرقل تطوير الاستثمار المحلي في العراق، بغداد شبكة أخبار العراق قال عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، الخميس، أن 8220;البلاد فيها الكثير من المعامل الصناعية التي حصلت على .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار النيابية:الفساد الإطاري يعرقل تطوير الاستثمار المحلي في العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، الخميس، أن “البلاد فيها الكثير من المعامل الصناعية التي حصلت على حماية منتج، ويعمل فيها الكثير من العمّال الذين لديهم الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال مصانع السكر والزيوت والأمبولات وثرمستون أسد بابل، وإعادة تدوير الكرتون، والـPET، وشركة الاتحاد فضلا عن مصانع الحديد والصلب، والكثير من المصانع الأخرى”. وأضاف السعبري، “لكن هذه المصانع بحاجة إلى دعم حكومي من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الكثير من الفرص الاستثمارية وموافقات وتصديق من وزارة الصناعة التي تريث وزيرها بإعطاء الفرص لمصانع الأسمنت ومصانع الحديد والصلب، بدلاً من دعم هذه المصانع والاستثمار فيها”.وإلى جانب الاستثمار الصناعي، يشير النائب إلى وجود الاستثمار الزراعي، والاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني، مبيناً أن “هناك حقولاً كبيرة في الديوانية لدجاج البيض ودجاج اللحم، وفي كربلاء هناك مشاريع كبرى، وهذه المشاريع أنجزت خلال فترة ليست ببعيدة، وبعضها باشر بالإنتاج، ومنها في طور التنفيذ، وقسم آخر في طور إكمال الموافقات الرسمية”. وأكد، أن “المستثمرين المحليين موجودين، ومن المتوقع أن يدخل الاستثمار الأجنبي إلى العراق، حيث أن البلاد مهيئة لجذب الاستثمارات الصناعية الكبيرة، وحتى الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والخلايا الشمسية، وفي المصانع الاستراتيجية ومصانع البتروكيماويات، لكن المشكلة اليوم، هي وجود دوائر تنفيذية ووزارات ومؤسسات تعرقل الاستثمار”.وشدد السعبري في ختام حديثه على أهمية “دعم المشاريع والاستثمارات لدعم الصناعة المحلية التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة من عمال وخريجين وأكاديميين، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الأموال الكبيرة وعدم ذهابها إلى خارج البلاد”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکثیر من
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع "الشرق".
وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و"ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار" إلى العراق.
عودة زخم الاستثمارات إلى العراق
تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، "بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً".
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى حزيران الماضي، وفق مكية.
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر تشرين الاول الماضي، الذي أفاد بأن "حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار"، أوضح مكية أن "ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار".
عراقيل التمويل والأراضي
رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأكد أن "العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية"، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن "المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها".
كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ"المشكلة الأزلية" التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً. وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.
ملتقى العراق للاستثمار
حيدر مكية قال إن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في "ملتقى العراق للاستثمار" المزمع عقده في بغداد، و"من المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل"، دون تحديد تاريخ دقيق.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في تشرين الثاني الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان