الزيارة السلطانية لسنغافورة والهند.. تعزيز للتعاون الاقتصادي

تعد زيارة الدولة التي يبدأها اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جمهوريتي سنغافورة والهند على درجة كبيرة من الأهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وهذا يعود إلى عدد من الأمور الموضوعية، لعل في مقدمتها العلاقات التاريخية التي تربط بلادنا سلطنة عمان بكلا البلدين الصديقين، حيث إن هناك علاقات تاريخية ممتدة مع جمهورية سنغافورة تجسدت في التجارة البحرية ووصول العمانيين إلى هذا البلد الآسيوي ولعل رحلة السفينة جوهرة مسقط إلى جمهورية سنغافورة في التاريخ وعودة المشهد البحري مجددًا يعد أحد الشواهد المهمة على تلك الروابط الحضارية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة.

وقد تطورت تلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والشعبين الصديقين خلال أكثر من نصف قرن. ومن هنا فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية تنامت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة في مجال الصادرات والواردات. ولعل أهمية الزيارة السلطانية تنطلق من خلال التطور الكبير الذي شهدته جمهورية سنغافورة خلال العقود الأخيرة خاصة على صعيد التقدم في مجال الإدارة الحديثة، وفي القطاع اللوجستي، فميناء سنغافورة يعد من الموانئ العالمية خاصة في مجال الحاويات، وهناك تطور لافت في مجال تنقية المياه، علاوة على التقدم المذهل لجمهورية سنغافورة في مجال التعليم.

ومن هنا فإن تنشيط الجوانب الاستثمارية وتعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية كالنقل الجوي والإدارة الحديثة، وفي مجال الطاقة المتجددة بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة في ظل مرافقة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لوفد رسمي رفيع المستوى يعد على جانب كبير من الأهمية خلال الزيارة السلطانية. كما أن جمهورية سنغافورة لها المنطق السياسي نفسه، كما هو الحال مع بلادنا سلطنة عمان من خلال الدعوة إلى إقرار السلام وحل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقًا للقانون الدولي. ومن هنا فإن البلدين الصديقين لهما المنطلقات والأهداف الاستراتيجية نفسها في مجال التطور في كل المجالات، خاصة وأن رؤية سلطنة عمان ٢٠٤٠ تهدف إلى تحقيق منطلقات ومحاور الرؤية الأساسية في مجال الإنسان والمجتمع وفي المجال اللوجستي واستغلال موقع سلطنة عمان الاستراتيجي على البحار المفتوحة، حيث وجود بحر عمان وبحر العرب علاوة على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية في العالم حيث مرور الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى الغرب والشرق على حد سواء ومنها القارة الآسيوية، حيث توجد كل من جمهوريتي سنغافورة والهند.

إن زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وهي من أرفع الزيارات الرسمية لرؤساء وسلاطين الدول في العرف البروتوكولي تكتسب أهمية كبيرة أيضا على الصعيد السياسي من خلال المشكلات التي تمر بها المنطقة حاليًا خاصة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وأهمية التشاور والتنسيق بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. ومن هنا فإن المشهد السياسي في العالم يحتاج إلى صوت الحكمة الذي تتميز بها الدبلوماسية العمانية الداعية إلى إقرار الحقوق ومساندة الحق والعدل والإنصاف لحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية. وتأتي أهمية الزيارة السلطانية أيضا لجمهورية الهند، حيث ترتبط مسقط ونيودلهي بروابط تاريخية تعود إلى قرون من التجارة والصداقة والجوار البحري، حيث إطلالة المحيط الهندي على سواحل البلدين الصديقين، كما أن جمهورية الهند ترتبط بسلطنة عمان بعلاقات حضارية مهمة، وهناك إمكانيات كبيرة للتعاون العماني الهندي خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة، حيث إن هناك مشروعات إستراتيجية كبرى لسلطنة عمان على صعيد الهيدروجين الأخضر، وهناك توقعات بتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات الحيوية التي تعزز من مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في ظل وجود تصاعد اقتصادي مهم لجمهورية الهند ذات الجغرافيا الممتدة وعدد كبير من السكان هو الثاني عالميًا بعد الصين.

ومن هنا تعد جمهورية الهند سوقا كبيرة للمنتجات العمانية وأيضا في مجال التكنولوجيا والتعليم وفي المجال الصناعي والعسكري وهناك آفاق مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وآفاق أرحب للتعاون في المجال العلمي والبحثي وفي المجال الطبي.

ولذا تكتسب الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أهمية كبيرة في ظل تلك النظرة الشمولية لعلاقات سلطنة عمان الخارجية ومنها جمهوريتي سنغافورة والهند مما يعزز من علاقات بلادنا سلطنة عمان مع البلدين الصديقين، ويعزز آفاق التعاون في كافة المجالات.

كما أن جمهورية الهند تعد من الدول المهمة على الصعيد السياسي والاستراتيجي وهناك تشاور وتنسيق بين مسقط ونيودلهي مما يجعل الحوار متواصلا في كل القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: لجريدة عمان