الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل توقيع بروتوكول مع البريد بانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول هو الأول لها.
نائب وزير التخطيط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية إقبال كثيف على لجنة أحمد عرابي في البدرشين بثالث أيام انتخابات الرئاسة (صور) سبب اختيار البريدوتابع بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره ووجود فرع له ووسائل النقل المتوفرة لديه، وهو ما ساعدنا على نقل كل اللوجستيات المطلوبة في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبسرعة".
وتابع "في أقل وقت وصلنا لأبعد نقطة، ومع نهاية عمل الشهر العقاري بدأنا في جمع أدواتنا اللوجستية مثل الطابعات وأجهزة التابلت، وفي أقل وقت نقلنا اللوجستيات بسهولة ويسر، وكان لدينا دعم تام من هيئة البريد لمواجهة أي مشكلة في هذا الصدد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل الإعلام الأجنبية بروتوكول تعاون الإعلام الأجنبي وسائل الإعلام الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة غرفة العمليات المركزية المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة