قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ البروتوكول الذي وقعه مع البريد المصري هو الأول ، موضحًا: "اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره ووجود فرق له ووسائل النقل المتوفرة لديه، وهو ما ساعدنا على نقل كل اللوجستيات المطلوبة في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبسرعة".

 

 

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "في أقل وقت وصلنا لأبعد نقطة، ومع نهاية عمل الشهر العقاري بدأنا في جمع أدواتنا اللوجستية مثل الطابعات وأجهزة التابلت، وفي أقل وقت نقلنا اللوجستيات بسهولة ويسر، وكان لدينا دعم تام من هيئة البريد لمواجهة أي مشكلة في هذا الصدد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة التابلت الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الإعلام الأجنبي

إقرأ أيضاً:

بوتين: وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.
وذكر الكرملين في بيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الثامن من مايو المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه.
ودعت روسيا أوكرانيا للانضمام إلى وقف إطلاق النار.

أخبار ذات صلة إطلاق أول خريطة لمترو موسكو باللغة العربية الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر

مقالات مشابهة

  • وزارة البريد: إضطرابات في خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • بوتين: وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا
  • محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي " ساعد ورشد " للتنمية والتطوير
  • محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي ساعد ورشد للتنمية والتطوير
  • خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2025 بسهولة
  • ابن كيران: لو نقلنا التداول على الهواء لانتهت حملة 2026 ومداخلة بووانو كادت أن تقلب كل شيء ونجت الأزمي من مكر التاريخ 
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية